يتجاهل مصدرو الديون، المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن إعلان وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، اﻷسبوع الماضى، تفكيرها فى تجريد عملاق البترول اﻷمريكى “إكسون موبيل” من تصنيفه الائتمانى ” A “، نتيجة المخاطر التى تواجهها فى التكيف مع اقتصاد منخفض الكربون، يمثل نقطة تحول.
وأوضحت أن المخاوف بشأن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تتزايد فى قطاع الوقود الأحفورى، حيث تتعرض الشركات لضغوط متزايدة من المنظمين والناشطين والمستثمرين.
ومع ذلك، فإن الجهود التى يبذلها العالم لخفض الانبعاثات ستشكل تهديداً للجدارة الائتمانية للعديد من الصناعات، بما فى ذلك بعضاً من الصناعات التى لا ينبعث منها كثير من الكربون بشكل مباشر، وفقاً لما أوضحته أفضل وكالات التصنيف الائتمانى.
في العام الماضي، أعلنت “موديز”، أن هناك 11 قطاعاً، بإجمالي ديون يبلغ 2.2 تريليون دولار، تقع تحت خطر خفض تصنيفاتها بسبب المخاوف من انبعاثات الكربون.
وقال مارك لويس، رئيس أبحاث الاستثمار فى التغيير المناخى لدى شركة “بى.إن.بى باريبا أسيت مانجمنت” فى باريس، إن المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بدأت فى إحداث تأثير سلبى بكل تأكيد، كما أنها آخذة فى الانتشار بشكل كبير فى جميع فئات اﻷصول.
وأوضح أن الناس، يحتاجون إلى التفكير عاجلاً وليس آجلاً فى كيفية تحويل نماذج أعمالهم لتتماشى مع تلك المخاطر.
وأشار المحلل بيت سبير، إلى أن “إكسون موبيل” تعتمد على التدفق النقدى الحر السلبى وهوامش الربح الضئيلة، والاعتماد المتزايد على الديون لتمويل عملياتها، ولكن فى خطوة نادرة، أشارت وكالة التصنيف الائتمانى إلى المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها تهديداً ناشئاً بالنسبة للشركة.
وفى الوقت نفسه، وضعت وكالات التصنيف الائتمانى الكبرى اﻷخرى تركيزها بشكل أكبر على العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إذ حققت وكالة التصنيف الائتمانى “ستاندرد اند بورز” نجاحاً كبيراً مؤخراً عن طريق شراء الذراع البحثية فى مجالات الاستدامة RobecoSAM، فى محاولة للاستفادة من الطلب المتزايد على بيانات الاستثمارات المستدامة.
وأوضحت وكالة “فيتش” أهمية للعوامل البيئة والاجتماعية والحوكمة فى بداية العام لتوضيح كيف تتأثر قرارات التصنيف الائتمانى بمثل هذه العوامل، كما أنها أصدرت تحذيرا لقطاع الزراعة البرازيلى فى نوفمبر الماضى، موضحة خلاله أن رد الفعل الدولى على حرائق الأمازون، قد يثير مقاطعة للحوم البقر فى البلاد، وربما يهدد أيضاً اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبى، وتكتل “ميركوسور” التجارى لدول أمريكا الجنوبية.
وأشارت أبحاث حديثة نشرتها شركة “بلاك روك”، وهى أكبر شركة صناديق فى العالم، إلى أن المخاطر غير المتعلقة بالانبعاثات تقع تحت المجهر أيضاً، فعلى سبيل المثال لا تتعرض البنوك لمخاطر بيئية كثيرة بشكل مباشر، إلا أن قروضها لشركات الوقود الأحفورى قد تتعرض لتهديدات من الضرائب المفروضة على الكربون.
وفى الوقت نفسه، تعهد بنك الاستثمار الأوروبى وهو ذراع الإقراض بالاتحاد الأوروبى، خلال نوفمبر الماضي، بخفض التمويل الموجه إلى شركات البترول والغاز والفحم، على أمل أن يؤدى التنظيم والتكنولوجيا الناشئة إلى تغيير هذا القطاع تماماً.
ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته “موديز”، وجد المشاركون فى السوق أن نقص البيانات هو أكبر عقبة يواجهونها فى محاولة لفحص المتخلفين عن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة من القادة.
وأوضحت “موديز”، أن الشركات تحرز تقدماً فى الكشف عن المزيد من المقاييس ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات، ولكن تقييم الآثار المالية لمخاطر المناخ لايزال فى مرحلة ناشئة.
ولا شك فى أن العديد من المستثمرين سيواصلون وضع مثل هذه المقاييس ضمن نطاق تركيزهم، قالت مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسئول، إنها مجرد مسألة وقت، قبل أن تتخذ الحكومات إجراءات أكثر قوة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمناخ.
