طالبت شركات الصناعات المغذية للسيارات بتوفير خامات التصنيع محليًا لتقليل التكلفة بالإضافة إلى خفض الجمارك على المكوّنات المستوردة ووضع رؤية واضحة للقطاع لضخ استثمارات محلية وجذب استثمارات أجنبية.
قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن القطاع يحتاج لجذب شركات أجنبية لزيادة الطاقات الإنتاجية لمكوّنات السيارات.
أضاف: “يجب أن تنتج مصر نحو مليون سيارة سنويًا لتشجيع شركات الصناعات المغذية على إجراء توسعات حتى تكون زيادة الإنتاج ذات جدوى اقتصادية”.
وأشار إلى ضرورة توفير الخامات الأولية لصناعة الخامات محليًا مثل المسبوكات والمطروقات وتشكيل الصاج، حيث إن تطور صناعة المكوّنات مرهون بزيادة نسبة المكوّنات المحلية.
أوضح أن الحكومة يجب أن تقدم تسهيلات وحوافز لشركات السيارات الأجنبية تضمن معها موافقتها على العمل فى مصر.
وطالب توفيق بشجيع إنشاء صناعات مغذية للسيارات فى المكونات التى لا يتم تصنيعها بمصر، من خلال سياسات تشجيعية لفترة تصل 10 سنوات، مع توفير تسهيلات فى الأراضى والمرافق.
وأضاف أنه يجب إصدار مواصفات قياسية كاملة للسيارات المسموح بدخولها إلى مصر طبقاً للمواصفات العالمية، مع عدم السماح باستيراد سيارات تخالف تلك المواصفات، وبالتالى تنقية السوق من سيارات تنافس فى السعر ولكن بجودة متدنية وملوثة للبيئة وغير آمنة.
توفيق: نحتاج لسياسات تشجيعية لمدة 10 سنوات وتسهيلات فى الأراضى والمرافق
قال تامر شافعى، رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشركات المنتجة لمكوّنات السيارات تحتاج إلى استراتيجية واضحة للقطاع على مدار السنوات المقبلة حتى تتمكن من وضع خططها التوسعية.
أضاف أن التطور الذى تشهده مصر فى قطاع إنشاء الطرق يحتاج إلى تطوير قطاع النقل والسيارات، وهو ما يتطلب تطوير وسائل النقل بكافة أنوعها.
وأشار إلى ضرورة تشجيع الصناعة المحلية مقابل المستوردة، خاصة فى ظل دخول السيارات الأوروبية مصر بدون جمارك منذ مطلع العام الجارى، ما قلل من فرصة الشركات المحلية للمنافسة معها.
وتابع: “شركات تجميع السيارات أصبحت تكلفتها أعلى من السيارات المستوردة بشكل كامل من أوروبا.. وإذا لم يتساوى المستورد بالمحلى من ناحية التكاليف يجب رفع الأعباء عنها على أقل تقدير”.
وطالب بضرورة خفض الجمارك على مكوّنات السيارات المستوردة من الخارج والتى ليس لها بديل محلى، خاصة أن إنتاج سيارة فى مصر يكون من خلال عدد كبير من العمالة.
شافعى: يجب تشجيع الصناعة المحلية بعد تطبيق “زيرو جمارك”
وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار وتوفير فائدة مخفضة للقطاع الصناعى سيكون لهما أثر إيجابى على الصناعة المحلية خلال السنوات المقبلة، وسيشجع المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وقال خالد خليل، عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الحل الأمثل لنمو مبيعات قطاع الصناعات المغذية للسيارات، هو زيادة الإنتاج لتشجيع شركات السيارات على الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى ضرورة توفير تمويلات بنكية للمستهلكين لتنشيط حركة مبيعات السيارات، مع وضع بعض التسهيلات على السيارات التى ترتفع نسبة المكون المحلى بها.
وطالب الحكومة بتوفير أراض بأسعار مخفضة لمستثمرى القطاع، مع وضع خطة ورؤية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تلتزم الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.
أضاف خليل أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات، حيث يوجد بها عمالة مدربة ولوجيستيات وشركات صناعة مكوّنات فضلًا عن شركات تجميع، ويتبقى فقط الإعداد والتخطيط الجيد.
