يترقب تجار السيارت مزيداً من خفض أسعار الفائدة البنكية، وتراجع سعر صرف الدولار، لإنعاش حركة السوق خلال العام المقبل.
وقال عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة لتجار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، “نتمنى مزيدًا من الانخفاض بسعر الدولار خلال العام المقبل، وشفافية فى أى قرارات منظمة للسوق حتى لا نتفاجأ بقرارات تؤدى لخسارة الشركات”.
وأشار إلى أهمية التواصل بين الجهات الحكومية وشُعب تجار السيارات، لتضرر السوق من حالة الترقب المستمر والتخوف من صدور أى قرارات مفاجئة.
وقال بلبع إن تعافى الجنيه أمام الدولار سيؤدى لإنعاش حركة السوق خلال الفترة المقبلة، وسيكون لها مردود على سعر السيارات خلال العام المقبل.
أضاف نتوقع أن يكون 2020 أفضل من العام الجارى، ليشهد مزيداً من استقرار أسعار السيارات ورواج الطلب عليها مع الخفض المتوقع لسعر الفائدة البنكية، والذى سيؤدى لتراجع أسعار السيارات.
أوضح أن حالة السوق خلال العام الجارى كانت أقل من المتوقع، حيث شهدت المبيعات تراجًعا عن العام السابق.
بلبع: السوق يتضرر من القرارات المفاجئة.. والمبيعات تراجعت فى 2019
وقال عماد عبدالمجيد، عضو شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق السيارت بحاجة إلى رفع وعى المستهلك بطبيعة السوق والتوقيتات المناسبة للشراء والبيع.
أضاف أن السوق خلال العامين الآخيرين شهد حالة من التذبذب وعدم القدرة على اتخاذ قرار الشراء مع التوقعات بمزيد من خفض السعر أو ارتفاعه ما أصاب السوق بحالة من التخبط.
أوضح أن خفض سعر السيارات أو ارتفاعها ناتج عن طرح موديلات جديدة فى السوق تزامنا مع تغيير موديلات العام الجديد؛ لذا تلجأ الشركات للتخلص من الموديلات القديمة لديها حتى لو اضطرت لخفض السعر.
وقال إن بعض الشركات أعلنت عن أسعارها للموديلات الجديدة قبل أن تطرحها فى السوق وقبل وصولها للسوق المحلى؛ لحجز حصة لماركته فى السوق.
أضاف أن خفض سعر الفائدة يرفع المبيعات ونحو 80% من مشترى السيارات يعتمدون على التقسيط و20% فقط يشترون كاش.
وأضر الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة منذ 2016 بمبيعات السيارت، ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 10% منذ بداية 2016، منعا 7% بعد تحرير الجنيه، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلق موجة عالية من التضخم استلزمت مواجهتها رفع الفائدة لأعلى مستوياتها فى أكثر من ربع قرن.
لكن البنك المركزى خفض الفائدة خلال العام الحالى 4.5%، وكان قد خفضها 2% أخرى العام الماضى، ومع استمرار التضخم فى التراجع لأدنى معدلاته فى نحو 10 سنوات، يتوقع أن تشهد الفائدة مزيدا من التراجع خلال العام المقبل.
ولا تزال أسعار الفائدة المتناقصة على قروض السيارات أعلى من 20% فى عدد كبير من البنوك التى تقدم هذا المنتج.
أشار عبدالمجيد إلى أن السوق اعتاد على بطء حركة مبيعات السيارات مع بداية كل عام؛ نتيجة لحالة الترقب من قبل المستهلك أملاً فى المزيد من الانخفاض بالأسعار.
أوضح أن أسعار العلامات الأوروبية تراجعت خلال العام الحالى وأعطت فرصة لرواج مبيعاتها محلياً، إلا أن هامش ربح تجار السيارات انخفض مقارنة بالعام الماضى.
وذكر أن سعر السيارة الأكثر مبيعًا فى السوق المحلى يتراوح من 180 إلى 350 ألف جنيه على اختلاف أنواعها.
وشهد العام الحالى إزالة آخر شريحة من الجمارك على واردات مصر من السيارات المصنوعة فى الاتحاد الأوروبى، وفقا لاتفاقية المشاركة بين الجانبين والتى فتحت السوق المحلية أمام السيارات الأوروبية، وأدى ذلك لزيادة مبيعاتها بمعدل 49% خلال النصف الأول من العام الحالى.
ومن المنتظر أن يشهد السوق خطوة مماثلة مطلع العام المقبل، من خلال إزالة الشريحة الأخيرة على واردات السيارات المصنوعة فى تركيا والتى تستوفى نسب مكون محلية لا تقل عن 60%، وستستفيد منها سيارات مثل تويوتا كورولا.
