منتجو الحديد يعلقون الآمال على عمليات إعادة الإعمار والاستقرار السياسى فى الدول العربية

ركز مؤتمر “Fast Markets”، خلال دورته الحالية في دبي على التحديات التي تواجه صناعة الصلب في الوطن العربي، وسط حضور أكبر اللاعبين في السوق بالمنطقة، خاصةً في ظل تحديات الحروب التجارية والتذبذب الكبير في الأسعار سواء الخامات أو منتجات الحديد.

تباطؤ الاستهلاك مع إضافة طاقات إنتاجية جديدة أحد أهم التحديات
إضافة طاقات بنحو 2 مليون طن حديد العام الجارى يرفعها إلى 74 مليون طن سنوياً

قال جورج متى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العربى للصلب، ورئيس قطاع التسويق لمجموعة حديد عز، إن صناعة الحديد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه 7 تحديات أساسية.

وتابع متى: خلال مائدة مستديرة على هامش قمة الصلب بالشرق الأوسط Fast Markets خلال فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب مؤتمر، والذى بدأ أعماله قبل يومين فى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن التحدى الأول يتمثل فى تأجيل بعض الحكومات العربية مشروعات وإلغاء أخرى بعد انخفاض أسعار النفط، خاصة أن 70% من إيرادات الدول العربية تأتى من ثرواتها البترولية.

وأضاف متى، أن الاضطرابات السياسية تؤثر على الصناعة واستهلاك الصلب، ولازال الأمل معقوداً على خطط إعادة إعمار دول العراق وليبيا واليمن ولبنان واستقرار الأوضاع السياسية فى الدول العربية، والانتهاء من الانتخابات الرئاسية بالجزائر.

أشار إلى أن ارتفاع الطاقات الإنتاجية للحديد و الصلب بنحو 2 مليون طن لتسجل، 74 مليون طن فى الوطن العربى خلال عام 2019، فى الوقت الذى انخفض فيه الاستهلاك من 43 مليون طن إلى 40 مليون طن، يعد أحد أهم التحديات.

وأضاف أن تدنى معدل استغلال الطاقات الإنتاجية، يعد أحد أبرز التحديات، حيث يبلغ الإنتاج الفعلى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 33 مليون طن مقارنة بالطاقات المتاحة، والتى تبلغ 74 مليون طن، ورغم تلك الطاقات الفائضة عن الحاجة فإن الاستيراد يتراوح بين 10 و11 مليون طن وهو ما يعادل ربع الاستهلاك المحلى.

أوضح أن أحد التحديات انخفاض معدل نمو الناتج المحلى للصناعة فى الدول العربية من 2% فى 2018، إلى 0.6% فى 2019 أثر سلبياً على مشروعات تم تنفيذها.

تابع متى، التحدى الآخر انتشار الحمائية فى أسواق التصدير الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، والمنافسة غير العادلة مع الواردات متدنية السعر بسبب عدم وجود حواجز جمركية تحد من الواردات، بينما تؤمن باقى الدول حقها من خلال رسوم جمركية تحمى استثماراتها فى هذه الصناعة، مما يحول مجرة التجارة لدول المنطقة.

أضاف أن التحدى الآخر، هو الانتهاء من بعض المشروعات الكبرى فى الخليج مثل الاستعدادات لكأس العالم بقطر 2022، ونفس الشىء بالنسبة للإمارات التى أوشكت على الانتهاء من تنظيم اكسبو دبى 2020.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد الدولى للصلب، إلى أن انكماش السكان في السعودية بعد الاستغناء عن 2 مليون عامل، نتيجة السعودة، ومعظم تلك العمالة فى قطاع المقاولات أثر سلباً على حجم الطلب والاستهلاك.

وأوضح أن أحد أبرز التحديات دخول المنطقة العربية فى طور الانكماش، والاستثناء الوحيد هو مصر والمغرب، حيث ستحافظ مصر على استهلاكها بنحو 10 ملايين طن متضمنة المسطحات والأطوال، بإجمالى 7.5 مليون طن لحديد التسليح، و1.3 للمسطحات والباقى قطاعات.

ومن التحديات التي تواجهها صناعة الصلب العربية انتشار الرسوم الحمائية والتى فرصتها بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى والمنافسة غير العادلة مع الواردات متدنية السعر بسبب عدم وجود حواجز جمركية كافية على تلك الواردات.

وتابع أن أحد أبرز التحديات لصناعة الصلب استمرار الواردات، وفرضت الدول العربية رسوماً حمائية منها مصر بنسبة 16% على واردات البيليت والمغرب التى فرضت 25% رسوماً على واردات حديد التسليح، وبدورها بدأت دول الخليج التحقيقات فى منتجات الصلب بصفة عامة لحماية صناعتها.

وتوقع متى تحسناً نسبياً فى الاستثمار بقطاع الحديد نتيجة استمرار خفض الفائدة وتوقعات بمزيد من التخفيض المتوقع عام 2020 وخفض سعر الغاز، مما يقلل الضغط على المصنعين، وتابع أنه بالرغم من وجود عجز فى الميزانية السعودية، إلا أن تخصيص مبالغ للاستثمار فى عدد من المشروعات الحكومية بالمملكة يعد فرصة جيدة.

أوضح متى، أن مصر بدورها لديها عدد من المشروعات القومية التى تنشط صناعة الصلب، منها البدء فى عمليات الإنشاء بمحطة الضبعة النووية والاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية.

ورأى أن مؤتمر الاتحاد الدولى للصلب هو أكبر منتدى سنوى عن صناعة الصلب ويجذب من 700 إلى 800 من المشاركين، ويمثل فرصة لتبادل الآراء حول التطورات العالمية والنظر مستقبلاً إلى هذه الصناعة إقليمياً وعربياً.

وتوقع نمو الطلب على الصلب فى مصر بنسبة 4% خلال 2020، مدفوعاً باستمرار العمل فى المشروعات الجديدة وتحسن الاستهلاك من جانب المستهلك الخاص، مما يترتب عليه التخلص من المخزون الفائض والذى تراكم فى عام 2019 ليصل إلى 700 ألف طن.

وأوضح أنه رغم انخفاض الطلب على الصلب بنسبة 6% العام الجارى، مقارنة بعام 2018، إلا أن هناك تحسناً للطلب بدأ فى النصف الثانى من العام نتج من سرعة تنفيذ المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وخطوط مترو الأنفاق وغيرها.

توقع تقرير اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العربى للصلب- الذى حصلت “البورصة ” على نسخة منه – أن يصل الاستهلاك بمصر 9.9 مليون طن فى 2020، بنسبة نمو 4%.

وتوقع التقرير، أن تقود مصر، أكبر مستهلك للصلب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، النمو الاقتصادى فى المنطقة، ورغم تعافى قطاعات الغاز والسياحة وتجارة الجملة والعقارات والإنشاءات، إلا أن الفترة الماضية شهدت ركوداً فى سوق الحديد، وارتفع المخزون إلى أعلى مستوياته، نتيجة انخفاض أسعار الواردات، مما أثر بالسلب على المصانع المتكاملة المحلية.