ارتفاع ملحوظ لعائد البنوك على الأصول وحقوق الملكية

حققت أغلب البنوك معدلات مرتفعة للعائد على حقوق الملكية والأصول، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك قبل أشهر قليلة من طرح حصص في بنك القاهرة، وطرح المصرف المتحد لشراكة استراتيجية.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنوك المصرية تكفل في المتوسط عائد يتراوح ما بين 30 و40% على حقوق المساهمين ويصل في بعض الأوقات 50%، وهى نقطة قوة للقطاع المصرفي تعزز ثقة المستثمرين.

وأظهر مسح الميزانيات الذي أجراه “بنوك وتمويل” تراوح العائد على حقوق الملكية ما بين 30% و43% لدى 10 بنكاً، وتسجيله ما بين 21.76% و27.8% لدى 4 بنوك، في حين أنه تراوح بين 15 و17.5% لدى 5 بنوك، وسجل 4% و10% لدى 3 بنوك.

وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن العائد على الأصول سيصل إلى 3.6% بنهاية 2019، كما سيكون العائد على حقوق الملكية أكبر من معدلات العام الماضي حين سجلت 26%.

أوضح أن البنك حقق طفرات في أدائه على مستوى جميع القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك حقق عائدا على حقوق الملكية قدره 31.4% وعائد علي الأصول 2.2% خلال نفس الفترة، وهي مستويات جاذبة، وأن البنك بات جاهزًا للطرح في البورصة.

وتصدر بنك كريدي أجريكول قائمة البنوك التى تكفل عائداً مرتفعاً على حقوق مساهميها بنحو 46.9%، وذلك انخفاضًا من 58.5% التى حققها في سبتمبر 2018، نتيجة نمو حقوق الملكية بمعدل أكبر من النمو في الأرباح، في حين أن العائد على أصوله هو ثاني أعلى معدل، وهى مستويات العام الماضي نفسها.

وسيطر قطاع المؤسسات على 38.5% من صافي الأرباح المحققة بواقع 583 مليون جنيه، يليه قطاع الأفراد بنحو 400 مليون جنيه، وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عى 250 مليون جنيه، وهى قيمة صافي الربح نفسها التى حققها قطاع إدارة الالتزامات والأصول.

وتستحوذ المؤسسات على 21.9% من أصول البنك بواقع 11.6 مليار جنيه والاستثمار 16.575 مليار جنيه، وإدارة الأصول والالتزامات على 16.3 مليار جنيه، والأفراد 6.9 مليار جنيه، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.651 مليار جنيه.

وحل بنك HSBC -مصر، ثانيًا في قائمة البنوك الأكثر تحقيقًا للعوائد على حقوق المساهمين فيه عند 43.06%، وأعلى عائد على أصوله بنحو 5.51% وذلك بنهاية سبتمبر الماضي.

وتأتى معظم أرباح البنك التى سجلت 4.28 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، من صافي دخله التشغيلي الذي تخطى 6.6 مليار جنيه.

وسجلت إيرادات الفوائد لديه 7.9 مليار جنيه بينها 3.16 مليار جنيه فوائد القروض التى بلغت أرصدتها 34.8 مليار جنيه في سبتمبر، و3.4 مليار جنيه فوائد أذون خزانة التى تخطت 29.5 مليار جنيه، ونحو 938 مليون جنيه فوائد حسابات لدى البنوك التجارية والبنك المركزي خارج الاحتياطي الالزامي، والتى تخطت 22 مليار جنيه. 

ويتوزع هيكل أصول البنك بواقع 21% أرصدة لدى البنوك، و33% للقروض، و33% للاستثمارات المالية، ونحو 10% نقدية وأرصدة الاحتياطي الالزامي.

ويحل البنك التجاري الدولي، ثالثًا، بعائد يصل إلى 38.3% من حقوق الملكية، و4.38% عائدًا على الأصول، والبنك هو صاحب أكبر قيمة لصافي الأرباح ضمن 22 بنكًا محل المسح، بواقع 11.8 مليار جنيه.

وحقق قطاع المؤسسات أعلى مساهمة في صافي ربح البنك بنحو 2.7 مليار جنيه، حصيلة استثمار 105.8 مليار جنيه من أصوله، يليه قطاع الاستثمار حيث حقق 19.8% من صافي الأرباح بواقع 2.3 مليار جنيه، على أصول بقيمة 198 مليار جنيه.

في حين أن قطاع الأفراد ساهم بنحو 2.24 مليار جنيه، رغم توظيف أصول بقيمة 26.2 مليار جنيه فقط، وسجل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهمة قدره 730 مليون جنيه، رغم أن الأصول الموظفة فيه تبلغ 1.33 مليار جنيه.

وبلغ صافي ربح قطاع إدارة الالتزامات والأصول نحو 450 مليون جنيه لأصول بقيمة 41.747 مليار جنيه.

ورغم تحقيق بنك أبوظبي الإسلامي عائد على حقوق الملكية يصل إلى 35.78% وهو ثالث أعلى معدل في القطاع، لكن العائد على الأصول يسجل 2.43%.

وأرجع مدير مالي بأحد البنوك الخاصة ذلك إلى استهلاك البنك جزءاً من أرباحه المحتجزة في شطب الخسائر التاريخية.