طالب سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، بإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في مصر والصين بما يساهم في زيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين.
أشار فى كلمة ألقاها نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة خلال الندوة الترويجية التي نظمها الاتحاد لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية من خلال معرض كانتون الدولي إلى أهمية التأكيد على الصداقة والعلاقات القوية بين مصر والصين ، والتي تسعى الغرفة التجارية للقاهرة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد والاستفادة من فرص الاستثمار المُتاحة ، وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الأعمال في مصر والصين.
وشدّد “زكي” على ضرورة أن تمهد حكومات الدول ومنظمات الأعمال الطريق لرجال الأعمال وإزالة العقبات التي تواجههم، وعلى رجال الأعمال استكمال الطريق لكي تنهض حياة الشعوب من أجل مستوى معيشة أفضل.
وقال إن لقاء مع الجانب الصينى يتيح الفرصة للطرفين لفتح آفاق جديدة ومتعددة داخل الأسواق المصرية والصينية وتبادل السلع والمنتجات بين كلا البلدين.
أضاف أن الغرفة الغرفة التجارية تبذل كل طاقتها لدعم هذا الفكر باعتبارها من ضمن أكبر المؤسسات التجارية المصرية من حيث عدد أعضائها وحجم أعمالها التجارية.
أوضح أن مصر تعد قاعدة لتصنيع منتجات تقوم على الجودة ومكانًا مثاليًا للشركات الصينية الراغبة فى زيادة أنشطتها التجارية ليس فى مصر فقط بل فى إفريقيا.
تابع: “مصر بوابة إفريقيا من خلال الاتفاقيات التجارية، كما يُعد معرض كانتون فرصة للشركات المصرية لإقامة أنشطة جديدة وتدعيم العلاقات التجارية وعلى المصدرين والمستوردين الاستفادة منه”.
من جانبه أكد المستشار التجاري الصيني بالقاهرة هانج بينج على عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الصينية وفقا للبيانات الرسمية بلغ نحو 7 مليارات دولار في مختلف المشروعات سواء البنية التحتية وفي مجال الكهرباء والطاقة المتجددة أو في مجال النقل مشيرا إلى رغبة العديد من الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في القاهرة.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 13.8 مليار دولار وشهدت الفترة الماضية تنامي صادرت مصر إلى السوق الصينية خاصة في مجال الحاصلات الزراعية، حيث تم تصدير العنب، والبلح الطازج ، وسكر البنجر كما بلغت صادرات البرتقال المصري ما قيمته 140 مليون دولار تمثل 40% من إجمالى وارداتنا من البرتقال من دول العالم، لافتا إلى أنه سيتم فتح أسواق الصين للرمان المصري، فضلا عن التعاون في مجال المنتجات العضوية.
