المطالبة الضريبية للتجار تبدأ من 30 ألف جنيه حتى 150 ألفاً
تعقد شعبة بيع أجهزة المحمول وإكسسواراتها بغرفة القاهرة التجارية، غداً الاثنين اجتماعاً موسعاً، لمناقشة أزمة تجار المحمول مع مصلحة الضرائب بعد اتهامهم بالتهرب الضريبى، بسبب فروق أسعار بيع خطوط المحمول والتي قيدت ضدهم كأرباح لم تسدد ضرائبها للدولة.
قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الاجتماع يتضمن مناقشة شكاوى التجار لعرضها على رئيس مصلحة الضرائب المصرية لتوضيح حقيقة الأمر.
أضاف لـ “البورصة” أن الأزمة حدثت عندما تسلم الوكلاء والموزعون كميات كبيرة من خطوط المحمول الخاصة بشركات الاتصالات في مصر، مقابل 15 جنيهاً يدفعها التاجر مقدماً للشركة نظير كل خط.
أضاف أن الشركات طالبت من الوكلاء والموزعين بيع الخطوط للعملاء بأسعار بين 1 و 3 جنيهات فقط ، وهو ما يعني خسائر للتاجر بقيمة تتراوح ما بين 12 و 14 جنيها لكل خط.
أكد رئيس الشعبة أن الشركات اتفقت مع الموزعين على رد قيمة فارق السعر بأثر رجعي لهم بعد إتمام عمليات البيع، بالإضافة إلى هامش ربح لا يتجاوز جنيهين.
وتابع : أن مصلحة الضرائب احتسبت المبالغ المستردة بالكامل كأرباح للتجار على الرغم من كونها رأس مالهم الأصلى والذي استردوه من الشركة في صورة تعويضات على فارق السعر.
أشار محمد المهدى الرئيس الشرفى لنقابة الاتصالات والمحمول إلى أن عدم إبرام العقود بين شركات الاتصالات والوكلاء والموزعين لتوضيح صحة التعاقد بينهم تسبب فى اتهامهم بالتهرب الضريبى.
أضاف أن شركات الاتصالات قامت بإرجاع باقى المبلغ للوكلاء تعويضا عن خسائرهم فى صوره أرصدة “شحن على الهوا” وليس فى صوره نقدية ، لافتا إلى أن القيمة المسترده فارق السعر تعد “رأس مال الاصلى” للتجار وليس الأرباح من البيع.
ومن جانبه قال أحد تجار بيع أجهزة المحمول وأكسسوارتها، طلب عدم ذكر اسمه، أن عملية بيع الخطوط تتم من خلال مدير المنطقه الممثل من قبل الشركه لتحديد سعر بيع الخطوط وعملية البيع “التارجت المطلوب” خلال الشهر، وعند تحقيق ذلك يتم استرجاع فارق السعر لتعويض خسائر البيع.
أوضح أن هذا التعامل يتم هكذا كل شهر وليس لدى التجار أى مستند من الشركة، وطالبت مصلحة الضرائب التجاربكافه المبالغ بأثر رجعى من سنه 2012 إلى سنة 2017.
أشار المصدر إلى أن المطالبة الضريبية المفروضة على التجار تتفاوت من تاجر لآخر بسبب القدرة البيعية، موضحا أن متوسط المطالبات يبدأ من 30 ألف جنيه وقد تصل إلى 150 ألف جنيه على بعض التجار.
