الاتفاق مدته عامان ويهدف لضمان استدامة المؤشرات المالية
قالت مصادر حكومية، إن الاتفاقية الجديدة التى تتفاوض الحكومة عليها مع صندوق النقد الدولى هى اتفاقية استعداد ائتمانى مدتها عامين.
وأضافت المصادر، أنه من المنتظر أن يتم إقرار الاتفاقية الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقالت إن الهدف المحافظة علي النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فى حال حدوث أى تطورات مفاجئة.
ونفذت مصر اتفاقية تسهيل ائتمانى ممدد بقيمة 12 مليار دولار مع الصندوق فى الفترة من نوفمبر 2016، وحتى نوفمبر 2019، وعملت تلك الاتفاقية على السيطرة على عجز الموازنة وخفض عجز الحساب الجارى، وإصلاح سوق العملة.
ويقول الصندوق إن اتفاقيات الاستعداد الائتمانى أكثر مرونة وتجاوبًا مع احتياجات البلدان الأعضاء، حيث تم ترشيد الشروط الخاصة بها وتبسيطها وتركيزها على تحقيق أهداف البرنامج.
وتتراوح مدة البرنامج بين 12 و24 شهرا ولا تتجاوز 36 شهرا، حسبما يتناسب مع معالجة مشكلات ميزان المدفوعات على المدى القصير، بحسب الصندوق.
وأضافت المصادر، أن تلك الخطوة تلجأ إليها العديد من الدول لضمان استدامة الاقتصاد الكلي وتقليل الدين العام كإجراء احترازي في أعقاب نهاية برامجها الاقتصادية.
وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات الاقتصادية جيدة للغاية الأمر الذي ساهم في تراجع الدوﻻر أمام الجنيه بالتزامن مع تراجع نسب التضخم بمعدلات كبيرة والتحسن الملحوظ في معدلات النمو والعجز بالموازنة العامة.
كان وزير المالية محمد معيط قد أعلن قبل اسابيع عن تفاوض مصر مع الصندوق على حزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية مارس.
وقال معيط لمجلة يورومنى إن مصر أبلغت صندوق النقد الدولي فى محادثات غير رسمية بأنها ترغب في الاستمرار في برنامج بعد انتهاء فترة التسهيل الائتمانى البالغ قيمته 12 مليار دولار فى نوفمبر.
أضاف “بدأنا بالفعل التحدث مع صندوق النقد الدولي حول المشاركة في المستقبل، وكان هناك نقاش غير رسمي حول ما سيكون عليه شكل البرنامج المقبل، وقد وضعنا هدفًا لإنهاء هذه المناقشة بحلول نهاية مارس”.
