دعت شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية يوم 12 يناير المُقبل؛ للنظر في التغيرات التي طرأت بتشكيل مجلس الإدارة.
وستنظر العمومية في عقود مع بعض أعضاء المجلس وذوي علاقة مرتبطة مع القابضة وبعض التنفيذيين بالشركة، مع عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وصدقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اجتماع مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقد الخميس الماضي، والذي قرر عزل خالد راشد الرئيس التنفيذي للشركة، وتعيين محمد ماهر بدلا منه مع احتفاظ راشد بعضويته في مجلس الإدارة.
وكان خالد راشد قد تقدم بشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية لوقف إجراءات اعتماد والتصديق على محضر مجلس الإدارة.
كانت الشركة قد أرسلت بيان للبورصة المصرية لتوضيح حيثيات الاجتماع، مشيرة إلى انسحاب ممثلا شركة صميم المالية للاستثمارات من استكمال باقي بنود اجتماع مجلس الإدارة بعد قرار عزل راشد، واستكمال المجلس لأعماله بعدها وموافقة 9 أعضاء من اصل 11 عضواً.
وطالبت هيئة الرقابة المالية الشركة بعرض تشكيل مجلس الإدارة الجديد وصلاحيات الأعضاء في التوقيع عن الشركة على أول جمعية عمومية مقبلة لإقراره، مع ضرورة الالتزام باعتماد التصويت التراكمي في الجمعية المقبلة كآلية لانتخابات أعضاء المجلس، كما ألزمت الهيئة شركة برايم بالالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها، مع ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة.
وقالت الشركة الأحد الماضي، إن قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد ماهر رئيسًا تنفيذيًا ونائبا لرئيس مجلس الإدارة بدلًا من خالد محمود حسن راشد، تم اتخاذه بناءً على الأداء ونتائج الأعمال لمجموعة الشركات خلال فترة الستة أشهر المنقضية.
وقرر المجلس استمرار خالد راشد كعضو مجلس ادارة للشركة ممثلًا لشركة “صميم للاستثمارات”.
وأوضحت برايم القابضة، فى بيان، أن القرار جاء بناءً على نتائج أعمال المجموعة خلال الـ6 أشهر المنقضية، وقال محمد ماهر لـ «البورصة»، إن التصرفات غلب عليها التباهى والاستعراض أكثر من الاهتمام بالأعمال وجدواها بحد ذاته، خاصةً مع قبول الشركة تعيين موظفى صميم للاستثمارات فى شركة «برايم القابضة» بأجور أعلى ومنحهم الفرصة الكاملة طيلة 6 أشهر لم تسفر عن أى تحسن، فضلاً عن التسهيلات الممنوحة لعدد ممن تم الاستعانة بهم عبر شراء سيارات لنقلهم.
أضاف ماهر، أن مجلس الإدارة كان قد قرر عدم خروج أى أوراق تخص الشركة من مقرها، إلا أن موظفى الأمن الذى تم تعيينهم بواسطة خالد راشد، ساعدوا على خروج بعض الأوراق بأمر من راشد، وبمخالفة قرار المجلس، ما أضطر مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار الاستغناء عن خدماتهم، والاستعانة بشركة أمن، وأشار إلى أن موظفى الأمن السابقين كانوا قد تم تعيينهم على قوة الشركة وبتكلفة أعلى بنحو %35 عن التعاقدات مع شركة أمن خارجية.
وأكد ماهر، أن تشكيل مجلس الإدارة سيتم عرضه على أول جمعية عمومية للشركة لاعتماد التشكيل، وأضاف أن الشركة مستمرة فى خطتها للتوسع فى نشاط التمويل غير المصرفى عبر شركة برايم للتمويل، وبرايم للتمويل الاستهلاكى.
وأضافت الشركة في بيانها أن مجلس الادارة قد انعقد بكامل أعضائه بما فيهم ممثلي شركة “صميم المالية للاستثمارات” ووقعا بكشف حضور المجلس وانسحبا من المجلس عند التصويت على القرار الخاص بإعفاء خالد محمود حسن راشد من منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة، وقرر السادة الأعضاء الاستمرار في أعمال المجلس بدونهما.
وتابعت الشركة: “تم كتابة محضر المجلس والتوقيع عليه من جميع الأعضاء عدا العضوين المنسحبين الممثلين لشركة صميم المالية للاستثمارات رغم حضورهما وتوقعيهما على كشف الحضور وتم اتخاذ القرارات المفصح عنها طبقًا للمرفق”.
وأكدت الشركة على صحة اجتماع مجلس الإدارة وجميع القرارات الصادرة منه والجاري اعتمادها من هيئة الرقابة المالية للتأشير بها في السجل التجاري للشركة.
وتوجه الشركة بعدم تداول الأكاذيب أو نشرها وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يساعد علي ترويج هذه الاكاذيب، لافتة إلى أن يكون المصدر الوحيد للمعلومات هو إدارة الشركة، حفاظًا على دقة وصحة المعلومة بما لا يضر الشركة ومصالح مساهميها.
وقرر مجلس إدارة شركة برايم القابضة خلال اجتماعه الخميس الماضي، إعفاء خالد راشد من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وتعيين محمد ماهر خلفًا له.
وشهد اجتماع مجلس إدارة برايم العديد من التعديلات بمجلس الإدارة منها الاستغناء عن خدمات مسئول الأمن بالشركة.
وقالت الشركة إنه بعد هذا القرار، انسحب من اجتماع المجلس كل من خالد راشد ورفيق الفهد المنصور كمال الدين محمد على رفيق الطرزي، ورفضوا استكمال حضور الجلسة رغم استدعائهم من كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وقرر المجلس استكمال جلسته نظرا لتوافر النصاب القانوني.
وقبلت “برايم” استقالة أسامة عبد المنعم محمود صالح عضو مجلس الإدارة المستقل قبيل المجلس، بينما قبلت انضمام مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان للمجلس في منصب عضو مجلس الإدارة المستقل.
وأوضحت الشركة، أنه تم إعفاء خالد راشد من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وإلغاء كافة صلاحياته بكافة أنواعها المالية والإدارية وكافة الصلاحيات الممنوحة له سابقا من المجلس، بالإضافة إلى إلغاء كافة توقيعاته لدى البنوك، وتعديل صلاحيات التوقيع لدى البنوك.
ورفض مجلس الإدارة ما جاء بمحضر لجنة الترشيحات والمكافئات للشركة والمنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، فيما يتعلق بزيادة راتب خالد راشد.
وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة للدعوة إلى جمعية عامة عادية للنظر في العقود المبرمة مع رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء التنفيذيين وإضافة أية بنود إضافية لجدول أعمال الجمعية العامة يرى ضرورة إدراجها.
وقامت الشركة بتكليف مصطفى الحيوان بتشكيل ورئاسة لجنة تقصي الحقائق لفحص كافة أعمال رئيس مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركة القابضة وجميع الشركات التابعة ومراجعة كافة القرارات التي اتخذت بالشركة.
ووافق مجلس الإدارة على اعتماد التشكيل الجديد للجنة التنفيذية برئاسة محمد ماهر، واعتماد التشكيل الجديد للجنة المكافئات والترشيحات برئاسة عماد حافظ مصطفى راغب، بالإضافة إلى اعتماد التشكيل الجديد للجنة الاستثمار برئاسة شيرين عبد الرؤوف القاضي.
واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه التشكيل الجديد للجنة المخاطر برئاسة وليد أحمد فؤاد عامر، فضلًا عن الإبقاء على تشكيل لجنة المراجعة دون تغيير برئاسة حسام بن خلدون بن بكري بركات
وأوضحت الشركة أنه سيتم التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة من جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بشكل استثنائي.
