حذر مفوض الاقتصاد الجديد بالاتحاد الأوروبى من أن إطار ميزانية الكتلة الموحدة غير مناسب للبيئة منخفضة النمو والتضخم المنتشر فى القارة العجوز حيث سعى إلى إثارة نقاش حول إصلاح نظام الإدارة المالية فى منطقة العملة الموحدة.
وأشار باولو جنتيلونى، مفوض الاقتصاد الأوروبى إلى أن سلطات الكتلة الموحدة لديها سلطة أن تأمر الدول بكبح الاقتراض، لكن ليس لديها قدرة إجبارها على تخفيف أموالها العامة.
وقال جنتيلونى، “قد لا تكون المشكلة فى بيئة الاقتصاد الكلى العادية لكن الظروف التى نعيشها ليست طبيعية فى المنطقة”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه من المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية، مراجعة إطارها المالى فى بداية العام الجديد حيث يسعى جنتيلونى، الذى تولى منصبه فى بداية ديسمبر الحالى إلى إعادة تنشيط النقاش العنيف حول إصلاح قواعد العجز فى المنطقة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الاقتصاديين ينظرون إلى السياسة المالية باعتبارها وسيلة محتملة لمحاربة الانكماش.
وتوجد بعض الدلائل على تحول المزاج حول هذا الموضوع حتى فى ألمانيا المحافظة من الناحية المالية حيث حذر ينس ويدمان، رئيس البنك المركزى الألمانى، من الالتزام بميزانية فيدرالية متوازنة فى بلده ولكن الدول التى تتمتع بمراكز مالية قوية يمكن أن تزيد من الاستثمار العام.
ودعا جنتيلونى، إلى سياسة مالية أكثر تنسيقًا فى منطقة اليورو مع الإصرار على أن هذا لا يعنى اتباع نهج مالى أكثر تساهلاً مضيفًا “يجب ألا ننسى الهدف الأصلى لقواعدنا المالية، وهو ضمان استدامة وسلامة الدين العام “.
