أوضح بحث أجراه البنك الدولى، أن البلدان النامية حصلت على “ديون” ضخمة بلغت 55 تريليون دولار بنهاية العام الماضى فى أكبر موجة اقتراض منذ الأزمة المالية التى كانت الأسرع والأوسع فى التاريخ الحديث.
ووفقًا لتقرير البنك الدولى، ارتفع إجمالى الدين إلى 170% من إجمالى الناتج المحلى للأسواق الناشئة مدفوعًا بعصر أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
ومن المرجح أن تؤدى هذه النتائج إلى إثارة المخاوف من تراكم مستويات الديون لدى البلدان النامية والتى يمكن أن تصبح غير مستدامة بسرعة إذا ارتفعت المعدلات العالمية.
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، إن حجم وسرعة واتساع موجة الديون الأخيرة يجب أن يجذب انتباه الجميع.
وحذر البنك الدولى، من أن ديون الشركات المقومة بالعملات الأجنبية أعلى بكثير والعجز فى الحساب الجارى أكبر أربع مرات مما كان عليه فى عام 2007.
وأضاف أنه ينبغى على المقترضين فى العالم الناشئ أن يحاولوا تخفيف هذه المخاطر من خلال قدر أكبر من الشفافية الأمر الذى يساعد على تحديد المخاطر ومتابعة بدائل للاقتراض من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوسيع قاعدتهم الضريبية.
وقال مالباس، إن أسعار الفائدة فى جميع أنحاء العالم وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية مما أدى إلى انخفاض تكاليف الدين.
لكن على القادة إدراك الخطر ونقل البلدان إلى مناطق أكثر أمانًا من حيث جودة وكمية الاستثمار والديون عاجلاً وليس آجلاً.
وذكرت صحيفة “فايناشيال تايمز” أن هذا المعدل يمهد لتكرار لأزمة ديون أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات، وأزمة آسيا المالية فى أواخر التسعينيات والأزمة المالية العالمية فى عام 2008.
وكشف البنك الدولى، أن الصين نفسها، التى ارتفعت فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى 72 نقطة إلى 255% منذ عام 2010 تمثل الجزء الأكبر من الطفرة لكن مستويات الديون الاسمية تضاعفت فى بقية العالم النامى.
