عيسى: إنقاذ الصناعة يتطلب إصدار رؤية موحدة لمنظمات الأعمال
السويدي: استقطاب القطاع غير الرسمي يتطلب إلغاء تطبيق التقديرات الجزافية
توفيق: النسخة الثانية من الدراسة رصدت مشكلات كل قطاع
المنزلاوي: يجب البحث عن بدائل غير تقليدية لبرنامج رد الأعباء التصديرية
تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، تقديم دراسة قطاعية تشمل التحديات والحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار، خاصة الصناعى ، تمهيدًا لعرضها على لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجلس الوزراء.
وعقدت لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال برئاسة مجد المنزلاوي، وحضور محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وطارق توفيق وكيل الاتحاد، وعلي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
وقال على عيسى ، رئيس الجمعية، إن السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصرى، هو إصدار رؤية موحدة لمنظمات الأعمال حول أجندة الإصلاحات المطلوبة فى القطاع الصناعى ، وهو ما يتطلب تكاتف منظمات الأعمال واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف التجارية.
وتطرق عيسى، إلى الجهود التى نفذها كل من اتحاد الصناعات المصرية ولجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، في إصدار ورقة عمل بالمقترحات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناع، وكان لها الأثر فى استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص، وأبرزها خفض أسعار الفائدة وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية الصناعية.
ورحب محمد السويدى، بالمقترحات الواردة بمذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، وضمها إلى الدراسة القطاعية للاتحاد، مُشددًا على ضرورة الاتفاق على رؤية مشتركة تتضمن الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار الصناعى.
وتطرق السويدي، إلى أن إنشاء المعامل المعتمدة دوليًا في مصر سيفتح مجال استثمار جديد في مصر، ويسهم فى تسهيل الحصول على شهادات الأداء والجودة العالمية للمنتجات المصرية وبتكلفة أقل من اختبارها خارجيا، وهو ما يساعد على تقليل تكلفة المنتج المصرى، وبالتالى زيادة قدرته التنافسية.
أشار السويدى إلى أن ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، يتطلب تقديم حزمة من الحوافز والآليات التى تسهم فى الجذب للسوق الرسمى وكذلك طمأنة العاملين بالقطاع غير الرسمى إلى أنه لن تطبيق التقديرات الجزافية عليهم، والتي يصعب الاستمرار في تطبيقها حاليًا.
وقال طارق توفيق، إن الدراسة القطاعية التي أصدرها الاتحاد تعتبر روشتة لعلاج التشوهات في تطبيق بعض الإجراءات الحكومية، كما تتضمن حلولا مقترحة تتماشى مع ما هو متبع فى عدد من الدول الناجحة.
وأضاف “توفيق” أن الاتحاد أصدر أول نسخة من الدراسة بالتعاون مع الغرفة الأمريكية ومركز الدراسات الاقتصادية وشملت الحلول للتحديات التي تواجه المصنعيين في حياتهم اليومي.
وأشار إلى أن النسخة الثانية من الدراسة رصدت المشكلات في كل قطاع، بجانب المشكلات العامة، مثل الضرائب والجمارك والتأمينات والإجراءات في كل قطاع وفي مقدمتها التراخيص والتصاريح والأراضي وغيرها.
وقال مجد الدين المنزلاوي، إن التعاون بين الجمعية واتحاد الصناعات في عمل دراسة شاملة لتشجيع الاستثمار خاصة الاستثمار الصناعي، سيكون انطلاقة جديدة نحو التنمية الصناعية.
وأضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين، طالبت محافظ البنك المركزي بإعطاء الصناعة سعر تفضيلي في الإقراض ووضع تعريفة جديدة للمشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
وأكد “المنزلاوي”، أن مبادرة المركزي الأخيرة “خير لكل الصناع”، إذ إن وضع سعر الفائدة تنازلى 10% خلق سعرا تفضيليا لتمويل الأنشطة الصناعية.
وطالب المنزلاوي، بالمزيد من خفص سعر الإقراض للأنشطة المختلفة، مع الاحتفاظ بسعر تفضيلي للصناعة بواقع 4 إلى 5% لتشجيع الاستثمار فى الصناعة بجانب إصدار حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى .
وأشار “المنزلاوي”، إلى أن مذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمى ، شددت على أهمية البدء بشكل مؤسسى فى إيجاد منظومة مستحدثة وبحث إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية لرد الأعباء التصديرية، مثل إعفاء الصادرات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أسوة بما يحدث بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
