عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة، ندوة لمناقشة نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول بحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر.
وكانت قد انتهت الدراسة الي تقديم مجموعة من التوصيات تمثلت في أهمية وضع آليات لدعم الدولة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ودراسة الموقف الحالي للصناعات التحويلية، ووضع الحلول والآليات لدعم وتشجيع هذه الصناعات، بالإضافة إلى تشجيع صادرات الصناعات الغير تقليدية في مصر في مجالات الإنتاج الزراعي، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم الدولة لدور منظمات العمل المدني والرعاية الإجتماعية في توفير فرص العمل خاصة للإناث.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الازدياد الفعال الذى تشهده مصر في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، يخلق المزيد من الحاجة نحو النتائج التفصيلية عن أصغر المستويات الجغرافية، والأنشطة الاقتصادية، والتي تمثل القاعدة الأساسية للتخطيط الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.
وأضافت السعيد أن نتائح الدراسات المبنية على الأدلة أصبحت الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذي القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، من حيث التشخيص الدقيق للواقع والأداء الحالي فيما يتعلق بسوق العمل وخلق الوظائف في مصر.
وأشارت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة وبالتعاون مع الخبراء في المجالات البحثية المختلفة بإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية بالموضوعات ذات الصلة.
وأوضحت الدكتورة ندى مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة أن اللقاء يعتبر بمثابة دائرة حوارية لمناقشة نتائج الدراسة التي تم إعدادها لبحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر حتي يتسنى بناء الأهداف المستقبلية ووضع المعالجات والحلول المناسبة ورسم السياسات الرشيدة وتوجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتضمنت الدراسة التي تم إعدادها لبحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر استعراض أكثر القطاعات في الدولة مساهمة في خلق فرص العمل، وأقل القطاعات مساهمة، كما رصدت الدراسة نتائج مهمة معتمدة على بيانات تعداد المنشآت لأعوام 1996، 2006، 2017.
