وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على منح إثيوبيا قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم خطة اإصلاح الاقتصادى للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحسين مستويات المعيشة فى إثيوبيا.
ويهدف البرنامج لدعم سلطات إثيوبيا لتنفيذ خطه الإصلاح الاقتصادى.
وقال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام الصندوق فى ختام مناقشة المجلس التنفيذى “إننا فى عصر النمو السريع الذى يدعمه سياسات قويه تساعد على تقليل الفقر وتحسين مستويات المعيشه فى إثيوبيا لذلك أعدت السلطات الإثيوبية خطة الإصلاح الاقتصادى لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلى وتقليل الدين الخارجى ووضع اأساس النمو فى القطاع الخاص”.
كما أضاف ليبتون أن المساعدات الماليه التى يقدمها الصندوق ستساعد السلطات الإثيوبية على
دعم وتنفيذ الخطة مما يساعد على تحفيز التمويل ويهدف البرنامج إلى معالجة نقص العملات الأجنبية ويعمل على حماية الاستقرار المالى.
وقال إن تعزيز السياسات النقدية وإصلاحها سيساعد على التخلص من التضخم وتسهيل الائتمان للقطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وأن مرونة سعر الصرف المدعومة من خلال السياسات النقدية ستساعد على علاج النقص فى صرف العملات الأجنبية لذلك هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتحسين السياسة النقدية.
وأضاف أن عمليات الإصلاح المالى تهدف إلى تقليل الديون وزيادة الإيرادات وتقوية كفاءة الإنفاق التى تساعد على حماية الإنفاق الاجتماعى وعمليات التنمية، وأن تحسين المراكز المالية للشركات وتقوية حوكمتها سيساعد على تقليل الديون والاستقرار المالى.
وقال ليبتون إن الملكية القوية مع الإشراف والتنفيذ الكامل لتلك الإصلاحات سينتج عنها تحسين الاقتصاد الكلى وتقليل نقاط الضعف الخارجية وإزالة العقبات من أمام الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام مما يساعد على نمو وتعزيز عجلة الإنتاج.
وقال الصندوق إنه خلال العقدين الماضيين حقق نموذج الاستثمار العام نتائج اقتصادية واجتماعية كثيرة لكنه أدى إلى تزايد مواطن الضعف لذلك قامت السلطات الإثيوبيه بوضع خطة الإصلاح الاقتصادى وتسعى للحصول على دعم مالى من الصندوق لتنفيذ الخطة ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ومن أهم بنود خطة الإصلاح معالجة النقص فى النقد الأجنبى وذلك من خلال التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة الصادرات ومعالجة نقاط الضعف فى القطاع الخارجى ونظام سعر الصرف المرن سيساعد على تقليل الفجوة بين السوق الرسمية وغير الرسمية وتعزيز القدرة التنافسية
وكذلك تعزيز وتقوية الرقابة على الشركات للمساعده فى احتواء الديون وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وزياده كفاءة الإنفاق للحد من الفقر وتعزيز البنية التحتية. وإصلاح الإيرادات سيساعد على زيادة الضرائب كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال إن إصلاح القطاع المالى سيؤدى لتدعيم الاستثمار الخاص وتحديث السياسة النقدية وسيساعد على تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وإلغاء البنك المركزى لتمويل الميزانية أمر ضرورى لبناء السياسة النقدية للحد من التضخم.
ميرنا إيهاب
