قال سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصرى للتنافسية، إن المجلس الوطني أطلق مبادرة إرادة منذ 10 سنوات لتنقية ومراجعة ودراسة التشريعات والقوانين المعنية بمناخ الأعمال في مصر.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر المجلس الوطني للتنافسية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ إلى أن المبادرة تتيح للمعنيين في القطاع الخاص مناقشة وتغيير وإصلاح القوانين المؤثرة على مناخ الأعمال؛ حيث يبلغ عدد تلك القوانين المؤثرة على الاقتصاد نحو 15 ألف قانون وقرار حكومي.
وأضاف فهمى على هامش المؤتمر، أن استمارة مشروع الإرادة وقع عليها أكثر من 13 وزارة وتم العمل بها حتى وقت قريب، إلى أن جاءت وزيرة الاستثمار سحر نصر وعملت هيكلة كبيرة لأغلب القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ فإن تنقية القوانين المنظمة للأعمال سوف يؤثر بشكل إيجابي على هذا القطاع الكبير والذي يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل النهوض به وزيادة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه إلى أن المجلس المصري للتنافسية يسعيى إلى دراسة التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي سينظمها المجلس في الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية .
