قال وزير المالية فى هونج كونج، إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد بلاده فى الربع الأخير من العام الحالى حيث عانت المدينة الآسيوية على مدار 6 أشهر من الاضطرابات الاجتماعية العنيفة.
وأوضح بول تشان، وزير المالية، أنه من خلال الاستناد على بيانات هذه الأشهر القليلة فمن المحتمل أن يستمر النمو السلبى وهذا يعنى أن الحكومة ستكون أقل مرونة فى استخدام الموارد المالية فى ظل الركود الاقتصادى.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الاحتجاجات العنيفة المؤيدة للديمقراطية، والتى بدأت في يونيو الماضى قوضت اقتصاد هونج كونج، مما شجع السائحين عن تقليل معدل الزيارة وخفض مبيعات التجزئة، وانخفض عدد السائحين فى هونج كونج بمقدار النصف تقريبًا، بينما تراجعت إيرادات التجزئة بنحو الربع خلال المظاهرات.
وقال تشان، إن خطابه للميزانية المقرر إلقاؤه في فبراير المقبل سيركز على دعم الأعمال وحماية العمالة وإنعاش الاقتصاد وتخفيف المعاناة الاجتماعية حيث تعانى المدينة أيضًا فى ظل الاضطرابات الدولية مثل الحمائية والجغرافيا السياسية.
ولكن تشان أشار إلى أن القدرة التنافسية للسوق المالي في هونج كونج بما في ذلك النظام المصرفي والأوراق المالية والربط بالدولار والتدفق الحر لرأس المال لاتزال قوية ومنظمة.
وكشفت البيانات، أن عدد الزوار القادمين من الصين تراجع بنسبة قياسية بلغت 46% فى شهر أكتوبر الماضى ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون أى أقل من نصف الرقم القياسى المسجل فى شهر يناير الماضى.
وأظهرت أحدث البيانات لمبيعات التجزئة التي كانت ذات يوم مركزًا رائدًا للمتسوقين انخفاضًا بنسبة 24.3% وهو الأكبر على الإطلاق، وفى بيان منفصل قال الأمين العام الحالى للشئون الإدارية فى هونج كونج ماثيو تشيونغ، إن القوة المؤسسية للمدينة مثل حكم القانون وبيئة الأعمال لاتزال قوية وسليمة مضيفًا أن الحكومة ستوسع قنوات اتصالها مع الجمهور وسوف تستمع وتستجيب أكثر لآراء الناس واهتماماتهم العام المقبل.
وقال تشيونغ، إن المدينة تنشئ لجنة مراجعة مستقلة تضم خبراء وقادة المجتمع للنظر في أسباب الاضطرابات الاجتماعية وظروفها الكاملة والنظر فى القضايا العميقة بما في ذلك الإسكان غير الميسور والفجوة فى الثروة، وأوضح تشيونغ، أن الحكومة أطلقت 4 جولات من إجراءات الإغاثة منذ شهر أغسطس الماضى.
وأضاف: “على الرغم من أن هذه الإجراءات لم تحل المشكلات الاقتصادية، ولكنها قد تساعد الشركات وأفراد هونج كونج فى البقاء واقفين على أقدامهم بينما نسعى جاهدين لعلاج مجتمعنا المنقسم والاقتصاد المنهك”، وتتوقع الحكومة انكماشًا اقتصاديًا سنويًا بنسبة 1.3% لعام 2019، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 3.2% فى نوفمبر الماضى وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2017.
