نبيل: فارق التكلفة بين “البيور” و”التدوير” 13 ألف جنيه للطن
لبيب: تلقينا شكاوى.. واكتشفنا من يستغل اسم “وادي الملوك”
طالب عدد من مصنعي المواسير وزارة التجارة والصناعة، بتشديد الرقابة على السوق المحلى للحد من انتشار المنتجات المقلدة، والتي تسببت فى خلق سمعة سيئة للمنتجات الأصلية.. الأمر الذي انعكس سلبا على مبيعات الشركات.
قال أحمد نبيل رئيس شركة نهر النيل لصناعة المواسير، إن انتشار المنتجات المقلدة أثر سلبا على عدد كبير من المصانع نظرًا لردائة المنتج، وقصر عمره الافتراضي الذي لايتجاوز سنة.
وأضاف لـ “البورصة” أن أغلب المصانع التى تعمل بشكل رسمي تعتمد على 80% مادة خام “بيور”، والباقي ناتج عن إعادة تدوير المخلفات. أما المصانع التي تعمل بشكل غير رسمي فهي تعتمد بنسبة 100% على مواد معاد تدويرها.
وأشار نبيل إلى أن فارق القيمة بين المنتج الأصلي، والمقلد فى المادة الخام، يصل إلى 13 ألف جنيه، إذ إن المادة الخام الأصلية يتم استيرادها بحوالي 23 ألف جنيه للطن.
وأوضح أن انتشار العلامات التجارية المقلدة فى السوق المصري يؤثر سلبا على المناخ الاستثماري فى مصر، وبالتالي يؤدى إلى عزوف الشركات المنتجه لتلك الأنواع عن استكمال عملها، بجانب تأثير تلك الأنواع أيضًا على صحة الإنسان حال استخدامها فى أغراض حياتية مثل مياه الشرب.
وقال عبدالمغني لبيب، صاحب شركة وادي الملوك لصناعة المواسير، إن الشركة تلقت عددا من الشكاوي من أفراد ، تفيد بأن شركته تطرح منتجات مغشوشة.
وعلى الفور، طالبت “وادي الملوك” بفحص العلامة التجارية وعمل تحليل لعينة منتجات الشركة والمنتج المقلد.. وتبين أن هناك من يستغل اسم “وادي الملوك”.
وأضاف لبيب أن هذه الممارسات هي التي تعرقل نهضة الصناعة، وتخلق سمعة سيئة في أذهان المستهلكين فى السوق المحلي.. الأمر الذي يدفعهم إلى تفضيل المنتج المستورد لعدم ثقتهم فى المنتج المحلي.
وأشار إلى أن الشركة فقدت 50% من مبيعاتها عام 2016 بسبب توريد أحد موزعي الشركة منتجات مقلدة على أساس أنها منتج أصلي، مما أدى إلى فسخ التعاقد مع الشركة وخسارتها عددا من عملائها.
وقال محمد جميل، مدير المبيعات بشركة النيل لصناعة المواسير، إن الشركات القانونية هي التي يتم مراقبتها وفرض ضرائب عليها، في حين نجد المصانع التي تعمل بشكل غير رسمي دون رقابة.
أضاف أن المواسير تعد من الصناعات الحساسة خاصة مواسير مياه الشرب، التي يعتبر غشها بمثابة القتل المتعمد.. لذلك فإن ضبط اي مصنع يغش هذه الصناعة يجب معاقبة القائم عليه بالسجن.
