قال بنك الاستثمار برايم، إن ميزان المدفوعات فى الربع الأول من العام المالى 2020/19، أظهر علامات أولية لانتعاش الاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات غير البترولية ولكن الاستدامة تبقى هى التحدى.
وحقق ميزان المدفوعات فائضًا بلغ 227.3 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى، أى أقل بقليل من فائض بلغ 284.1 مليون دولار تحقق فى الربع الأول من العام المالى 2019/18.
وعزا تقرير صادر عن بنك الاستثمار هذا الانخفاض إلى تراجع فائض رأس المال والحساب المالى بنسبة %66، بينما حد من تأثير هذا الانخفاض تقلص العجز فى الميزان الجارى بنسبة %31، على أساس سنوى بفضل التباطؤ فى كل من العجز التجارى للنفط وغير النفطى بنسبة %12 و%11 على التوالى، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة المستمرة للسياحة والتسارع غير المتوقع فى معدل تحويلات العاملين فى الخارج.
وذكر أن الانتعاش مدعوم بالارتفاع فى أسعار الذهب عالميا، والذى يمثل %6 من إجمالى صادرات مصر فى السنوات الخمس الماضية.
وفى الربع الأول من السنة المالية الحالية، ارتفعت أسعار الذهب العالمية %15، متجاوزة مستويات 1400 دولار للأوقية، لأول مرة منذ عام 2013 علاوة على ذلك، أدى انخفاض أسعار السلع العالمية مثل القمح إلى خفض فاتورة الواردات للربع الثانى على التوالى.
على أساس سنوى، لا يزال العجز فى ميزان التجارة النفطى يتراجع، من 668 مليون دولار أمريكى المسجلة فى الربع الأول من العام المالى الماضى إلى 606 ملايين دولار أمريكى فى العام المالى الحالى.
ومع ذلك، على أساس ربع سنوى، عاد الفائض البالغ 302 مليون دولار الذى تم تحقيقه فى الربع الرابع من العام المالى الماضى إلى العجز بسبب انخفاض بنسبة %20 فى الصادرات وارتفاع الواردات بنسبة %13.
وذكر أن انخفاض سعر الغاز الطبيعى على خلفية ضعف الطلب خلال أشهر الصيف، يمكن أن ينظر إليه كسبب وراء هذا التباطؤ.
يجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ألغت عطاء لثلاثة شحنات من الغاز الطبيعى المسال تحميل سبتمبر نتيجة لانخفاض الأسعار المقدمة.
أضاف التقرير أنه من جهة أخرى، هناك الرياح العالمية المعاكسة الناتجة عن الموجة الحالية من عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى فى المنطقة.
ومن شأن التباطؤ الاقتصادى لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى ودول مجلس التعاون الخليجى أن يقيد بشكل سلبى قدرة القطاع على الانتعاش.
ناحية أخرى، بدأت الحكومة المصرية بالفعل فى تنفيذ خطة دعم الصادرات البالغة 6 مليارات جنيه والتى تهدف إلى مضاعفة الصادرات غير النفطية إلى 55 مليار دولار فى السنوات القليلة المقبلة ومن خلال إطار ديناميكى يعطى حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المصدرة إلى إفريقيا.
وقال إن انتعاش قطاع السياحة استمر ومن المتوقع أن تزدهر السياحة بشكل أكبر مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين شرم الشيخ وروسيا، بعد قرار المملكة المتحدة بإنهاء حظر الطيران الذى استمر لأربع سنوات لشرم الشيخ، بالإضافة إلى الافتتاح المقترب للمتحف المصرى الكبير فى عام 2020.
ولفت إلى أن عائدات قناة السويس تخطت التوقعات وارتفعت %5 رغم انخفاض أسعار النفط والتباطؤ فى التجارة العالمية. مع الأخذ فى الاعتبار أن حوالى %12 من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس.
وأشار إلى تسارع معدل النمو السنوى لتحويلات العمل بعد ثلاثة أرباع متتالية من التباطؤ.
وقال التقرير إن الاستثمار الأجنبى المباشر يشهد عودة قوية بنسبة ارتفاع تصل الى %66 على أساس سنوى.
أضاف أنه يمكن اعتبار بيئة الأعمال المواتية، وجهود لحكومة بالإبقاء على زخم الإصلاح فى مكانه بعد نهاية برنامج إصلاح صندوق النقد الدولى بمثابة محركات أساسية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى خارج قطاع النفط والغاز وذلك على الرغم من التأثير السلبى لتنامى مخاطر الاقتصاد العالمى وتصاعد النزعة الحمائية التجارية.
قال إنه بالإضافة إلى العوائد المحلية التنافسية على أدوات الدين الحكومية والتحسن المستمرة فى التصنيف الائتمانى للبلاد، سيؤدى استئناف دورة التيسير النقدى إلى تقليل العائد على أدوات الدين المحلية ولكن مع وجود بيئة مواتية للموائمة بين المخاطرة والعائد، تبقى تدفقات الاستثمار فى محافظ الأوراق المالية فى المنطقة الإيجابية خاصة إذا أصبحت السندات المصرية قابلة للتسوية عبر آلية يوروكلير بالإضافة الى قرب انضمام مصر لمؤشر جى بى مروجان لسندات الأسواق الناشئة.
وتوقع أن يظل النفط والغاز الهدف الرئيسى لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
