ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن موجة الإقراض الجديدة تجعل الشركات الصغيرة أحدث المستفيدين من جهود بكين لإنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور بعد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى خلال 30 عامًا.
ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن الارتفاع في إقراض المقترضين ذوي الديون العقارية عالية المخاطر يمكن أن تؤدي إلى زيادة في القروض المعدومة بدلاً من دفع الاقتصاد الحقيقي.
وأعلنت هيئة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، الشهر الحالى أن البنوك الصينية قدمت قروضاً قياسية بقيمة 2 تريليون يوان وهو ما يعادل 286 مليار دولار للشركات الصغيرة التي تتمتع بفرص محدودة للحصول على الائتمان في الأشهر العشرة الأولى من العام.
وأوضحت الصحيفة البريطانية؛ أن البنوك الكبيرة تقود هذه الموجة حيث أعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول عن ارتفاع بنسبة 48% في قروض الشركات الصغيرة غير المسددة في أول 11 شهرًا من العام.
أشارت الصحيفة إلى أنه غالبًا ما تكون الزيادة في الإقراض للشركات الصغيرة غير مربحة حيث يقوم العديد من المقرضين بتسعير قروض الشركات الصغيرة بأقل من 8% من متوسط تكلفة الأموال المخصصة لقروض الشركات الصغيرة.
وقال لجي شاوفينج، المسؤول السابق في لجنة تنظيم المصارف والتأمين إن الحكومة الصينية تضحي بالأرباح المصرفية لإنقاذ الشركات الصغيرة.
وأضاف جي، “من غير المرجح أن يستمر هذا السخاء على المدى الطويل لأن المقرضين لديهم حافز ضئيل لإدارة شركة خاسرة”.
وقال دونج هوكوينج، صاحب مصنع رائد لقطع غيار الآلات إن السياسة الحالية تجعل البنوك تخدم الشركات التي تدار بشكل سيء وهذ يتعارض مع مبادئ السوق.
