مهلة شهر لصاحب الشأن لإعادة تصدير البضائع «المحظورة» أو تحمل تكلفة إعدامها
وقف التعامل مع المستوردين غير الملتزمين وإدراجهم بالقائمة «عالية المخاطر»
وجَّه محمد معيط وزير المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التى مضى على بقائها بالساحات الجمركية 4 أشهر، من خلال المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية؛ وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف فى حاويات وبضائع «المهمل» المكدسة بالموانئ.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ مثل شاشات الكمبيوتر، والمبيدات الحشرية والزراعية، وغيرها، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير هذه البضائع، أو تحمل تكلفة إعدامها وفقًا لما تحدده الجهات الرقابية المختصة، وفى حالة عدم الاستجابة لذلك، يحق لمصلحة الجمارك وقف التعامل مع صاحب البضاعة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة.
أشار البيان إلى أن عدم التزام أصحاب هذه السلع المستوردة، سوف يترتب عليه وضعهم فى القائمة «عالية المخاطر» والتى قد يترتب عليها وقف التعامل مع هؤلاء المستوردين.
