أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، استبعاد 6 مرشحين على عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي، وهم محسن عادل، ومدحت نافع، وياسر راشد، وأشرف جندية، وصفوت عبد النعيم، وياسر خليل لأسباب مختلفة.
وأعلنت الهيئة قبول أوراق ترشح كل من خالد عبدالرحمن على منصب عضوية مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة ولهم حق تولي منصب العضو المنتدب، بجانب لميس نجم، على منصب عضوية مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة وليس لهم حق تولي منصب العضو المنتدب.
وأرجعت الهيئة في بيانها استبعاد باقي المرشحين إلى عدم استيفاء كل من “صفوت عبد النعيم” و”ياسر خليل” للبند “ب” من المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014 حيث يشغل كل منهما وظائف في شركة من الشركات المساهمة بشركة مصر للمقاصة.
فيما تم استبعاد كل من محسن عادل، ومدحت نافع، وياسر راشد، وأشرف جندية، رغم استيفائهم لمعايير وشروط الترشح، نفاذاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 124 لسنة 2014 ، الذي يوجب ترشح سيدة على منصب العضو المنتدب من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة.
وأوضحت الهيئة وجود لجنة تظلمات مشكلة لفحص أي طلبات وتظلمات ذوي الشأن من إجراءات الترشح ونتيجة تلك الانتخابات على أن تبدأ تلقي الطلبات لمدة 5 أيام من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه، وتنهي أعمالها خلال أسبوعين.
وكانت “البورصة” كشفت مطلع الشهر الماضي إمكانية أن تشهد الانتخابات التكميلية لشركة مصر للمقاصة، مفاجآت كبيرة فى ظل قرارى الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 95 لنسة 2014، و124 لسنة 2019.
وكانت الشركة أعلنت عن بدء إجراءات الانتخابات التكملية لمجلس الإدارة فى 21 نوفمبر الماضى، وتم فتح باب الترشح لمدة 10 أيام انتهت فى 5 ديسمبر الماضي.
وينظم القرار الأول آلية الترشح، وينص فى المادة الخامسة منه على: “ألا يكون المرشح لمقعد العضو المنتدب مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أى من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء”.
وترشح على مقعد ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب كل من خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لشئون أسواق المال، وياسر خليل العضو المنتدب لشركة “حورس لتداول الأوراق المالية”.
على الجانب الآخر تقدم 6 مرشحين للمنافسة على مقعد ذوى الخبرة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب، وشملت القائمة النهائية محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار السابق، ومدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى للاستدامة، وصفوت عبدالنعيم، مدير فرع بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، وياسر راشد رئيس مجلس إدارة شركة “كابيتال لتداول الأوراق المالية”، بالإضافة إلى أشرف جندية نائب المدير العام للقيد المركزى بشركة “مصر المقاصة” سابقاً.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارين أرقام 123 و124 لسنة 2019، بشأن إلزام الشركات المقيدة فى البورصة وفقاً للقرار الأول، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بضرورة وجود عنصر نسائى فى مجلس إدارتها.
وصدر القرار 124 لتعديل القرار رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، لينص فى مادته الثانية، “على الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار أن يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصراً نسائياً على الأقل وعليها توفيق أوضاعها وفقاً لذلك فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020 كلما كان ذلك ممكناً أو فى أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة، وهو ما يدفع باستبعاد جميع المرشحين الذكور لتفوز لميس نجم بالتزكية لعدم وجود مرشح نسائى أمامها فى الانتخابات.
