قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن الجنيه الإسترليني حقق مكاسب سنوية مقابل الدولار اﻷمريكي العام الماضى، ولكنه ربما يكافح لجني مكاسب إضافية في الربع اﻷول من عام 2020.
تعافى الجنيه الإسترليني بنسبة 10% تقريبا بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوم في سبتمبر الماضي، بعد أدى انتخاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المفاجئ في ديسمبر الماضي لرفع حالة الجمود السياسي في مدينة وستمنستر البريطانية.
ولكن ربما تشهد بداية العام الجديد عودة عدم اليقين السياسي مرة أخرى، وفقا لما قالته مجموعة “دانسك بنك” المصرفية الدنماركية.
وقال ينس بيتر سورنسن، رئيس إدارة تحليل السندات في “دانسك بنك”، إنه غير متأكد من إمكانية أن يشهد الجنيه الإسترليني أي ارتفاع كبير على المدى القصير، بالنظر إلى ارتفاع حالة عدم اليقين المتعلقة بمفاوضات البلاد مع الاتحاد اﻷوروبي.
شهدت العملة البريطاني تقلبات عديدة كلما صدرت عناوين إخبارية سياسية في جميع المراحل المتعلقة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وتعهد جونسون بإنهاء عملية الخروج، ما يعني أن العملة قد لا تحصل على أي هدنة لفترة زمنية طويلة.
أوضحت دراسة استطلاعية أجرتها “بلومبرج” أن الجنيه الإسترليني ربما يشهد تعزيز قيمته بنسبة 1% ليصل إلى 1.32 دولار في الربع الأول من العام المقبل.
وأفادت “بلومبرج” أن الاقتصاد يمكن أن يؤثر أيضا على المعنويات الاقتصادية، فقد خفض البنك المركزي البريطاني توقعاته للنمو الاقتصادي بالبلاد إلى 0.1% فقط في الربع السنوي الحالي، كما واصل صناع السياسة النقدية في بريطانيا مايكل سوندرز وجوناثان هاسكل بذل جهود للخفض الفوري لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر الماضي.
وأشارت إلى أن الاختبار التالي سيكون في اﻷسبوع الذي يبدأ غدا الاثنين، مع صدور بيانات النمو الاقتصادي وبيانات الإنتاج الصناعي.
وكتب المحللون في بنك “أتش.أس.بي.سي”، بما في ذلك جيمس بوميروي، في مذكرة بحثية: “لم يشهد الناتج المحلي الإجمالي البريطاني أي نسبة نمو بين شهري أغسطس وأكتوبر الماضيين، ونحن نتوقع استمرار موجة الجفاف هذه مع قراءة أخرى للنمو تقدر بـ 0% في نوفمبر الماضي”.
وتوقع المحللون تسجيل انخفاض آخر في الإنتاج الصناعي، وتسجيل نمو اقتصادي نسبته 0% في الربع الرابع.
