الخياط: القرار هدفه توحيد جهة مشروعات الطاقة المتجددة
عبدالقادر: الهيئة مستمرة فى العمل لحين استكمال الإجراءات
يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وضمها إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الشهر المقبل، وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون، ومن المقرر أن يعرض على مجلس النواب ومجلس الدولة ثم يعرض على الرئيس للتصديق عليه.
وأضافت المصادر، أن إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة لن يبدأ قبل الموافقة على مشروع القانون وإقراره وقد يستغرق فترة تصل إلى 15 شهراً من اعتماد مشروع القانون.
وتضمن مشروع القانون، أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول.
وتحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى العقود التى أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها، وقال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ”البورصة” أن إجراءات لابد أن تجرى قبل نقل تبعية “المحطات المائية” إلى “الطاقة المتجددة”، والقرار يهدف إلى أن تكون جهة واحدة تتبع لها جميع مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد محمد عبدالقادر رئيس هيئة المحطات المائية، أن العمل فى الهيئة يسير بشكل طبيعى لحين استكمال وإصدار إجراءات بشأن نقل تبعية “المحطات المائية” إلى “الطاقة المتجددة”.
وأشار إلى استمرار متابعة مفاوضات المشروعات التى يجرى التفاوض عليها لحين إقرار القانون وكذلك “الموازنة المالية”، وتصل موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للعام المالى 2019-2020 نحو 7.6 مليار جنيه، وبلغت الإيرادات 2.3 مليون جنيه، وتصل المديونيات نحو 490 مليون جنيه معظمها لتنفيذ دراسات وأجور للعاملين وليس خسائر.
أما موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى العام المالى 2019-2020 تبلغ 7.6 مليار جنيه، ويصل إجمالى المصروفات 2.3 مليار جنيه، وبلغت الإيرادات نحو 1.9 مليار جنيه، ووفقاً لمشروع القانون ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها.
