نصر: تحرير أسعار الطاقة أثرت على عدد كبير من المصانع
قدم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مذكرة إلى محافظ البنك المركزي، خلال اجتماعهما نهاية ديسمبر الماضي تضمنت عددا من المقترحات من بينها توفير قروض ميسرة بفائدة متناقصة 5% لسداد مستحقات الدولة من الغاز، والكهرباء، والمياه، المتراكمة على المصانع.
قال الدكتور صبحي نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد إن شركات الكهرباء والغاز تهدد المصانع المتراكم عليها الفواتير بفصل التيار الكهرباء وقطع الغاز، لذلك طلب الاتحاد مساعدة البنك المركزى عن طريق منحهم قروضا ميسرة لسداد المتأخرات.
وأضاف نصر لـ “البورصة” أن التغيرات الاقتصادية التي نتجت عن رفع الدعم التدريجي عن الكهرباء والغاز، والمياه منذ تطبيق منظومة الاصلاح الاقتصادي نهاية 2016 أثرت سلبيًا على عدد كبير من المصانع.
وتقدم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بمذكرة رسمية حصلت “البورصة ” على نسخة منها، طالب فيها بمنح البنوك قروضًا ميسرة بفائدة لا تتعدى 5% لأصحاب المصانع المتأخرة عن سداد فواتير المياة والكهرباء والغاز وذلك على غرار المبادرات التمويلية التى تطلقها البنوك لمساعدة المصانع فى توفير احتياجاتها من المواد الخام اللازمة للتصنيع.
وطالبت المذكرة بمنح الشركات قروضا عن طريق شيكات من البنوك إلى الجهات الحكومية مباشرة، وبحسب المذكرة فإن القرض يسدد على 8 سنوات .
واجتمع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مع محافظ البنك المركزي، لمناقشة عدد من الملفات هي آلية تنفيذ مبادرة الـ100 مليار جنيه، والمشكلات التي تواجه المستثمرين مع القطاع المصرفي، وأزمات الصناعة التى تحتاج تدخلا عاجلا من البنك والحكومة.
وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الاجتماع ركز بشكل كبير على ملف المصانع المتعثرة، وكيفية مساعدته فى عودة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بجانب مشكلات المستثمرين مع البنوك.
وأطلق البنك المركزي مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين.
وتشير المبادرة الأولى إلى أن التمويل المخصص للمصانع الكبرى سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد.
وأضاف شعبان أن المبادرة ستدعم الخطط التوسعية للشركات وتساعدها على تنفيذ مشروعاتها المؤجلة، خاصة مع إتاحتها تمويلات بفائدة 10% متناقصة التي طالما طالب بها القطاع الصناعى.
