من المقرر أن يكمل الرئيس النيجيري محمد بوخاري، فترة رئاسته الثانية والأخيرة في عام 2023، واشتدت المعركة حول من سيخلفه بالفعل، مما زاد الضغط على الاقتصاد المضطرب منذ فترة طويلة.
وقال شيتا نوانزي، رئيس قسم الأبحاث في “إس بى إم انتيليجينس” الاستشارية :”سيكون 2020 عامًا ينصب فيه التركيز على السياسة ،إذ تحاول مختلف المجموعات داخل الحزب الحاكم أن تضع نفسها على قائمة انتخابات 2023″.
واضاف: “نتوقع أن يتنازع حلفاء الرئيس المقربون مع بعضهم البعض في عام 2020”.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن المشاحنات السياسية ليست سوى واحدة من التحديات التي تواجه أكبر منتج للبترول في أفريقيا وهناك بعض المشكلات الرئيسية الأخرى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن مشاكل الموازنة تأتى على رأس أولويات الحكومة،إذ ستحتاج البلاد إلى تمويل خطط الإنفاق البالغة 10.6 تريليون “نايرا”، أى ما يعادل 29 مليار دولار في وقت يتعثر فيه النمو الاقتصادي.
وتقلصت الإيرادات عن الهدف المنشود بنسبة 45٪ على الأقل سنويًا منذ عام 2015 . وتم تمويل العجز من خلال زيادة الاقتراض.
وفي أحدث تقرير ائتماني لها حذرت وكالة “موديز” من أن نيجيريا من المرجح أن تتحمل مزيدا من عبء الديون، وأن العجز في الموازنة من المقرر أن يشهد مزيدًا من التوسع .
وقال إيفون مهانو ، الاقتصادي في “رينيسانس كابيتال” إن أحد مخاوفنا يكمن فى أن السلطات تسعى للحصول على تمويل من البنك المركزي لتمويل جزء من العجز وهذا من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية”.
ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 19 شهرًا في نوفمبر الماضى فى وقت ترفع فيه الزيادة في الحد الأدنى للأجور والتعريفات الكهربائية من ضغوط الأسعار.
وأغلقت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حدودها منذ شهر أغسطس الماضي، لوقف تهريب سلع مثل الأرز والمنتجات الأخرى، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 15 ٪ مقارنة بمستويات العام السابق.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى ان تكاليف الغذاء تُعد محركًا كبيرًا للتضخم في نيجيريا، والذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال 19 شهرًا.
وتأتى ضغوط العملة كأحد أكبر التهديدات لنيجيريا عام 2020 إذ سيتعين تخفيض قيمة “النيرا ” بدرجة كبيرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سعى فيه البنك المركزي لتعزيز الاستثمار الأجنبى في الديون المقومة بالعملة المحلية، وجذب تدفقات كبيرة من الدولار في هذه العملية.
ورغم الاستقرار النسبى للعملة المحلية فى نيجيريا العام الماضى، فإن الاحتياطيات الخارجية للبلاد انخفضت إلى أدنى مستوى في العام لتصل إلى 38 مليار دولار.
وتراجعت عائدات الديون المقومة بالنيرا إلى ما متوسطه 13 ٪ في نهاية العام الماضي، من ذروة بلغت 18 ٪ في عام 2017 ،مما قلل جاذبيتها لمديري الصناديق الذين يشعرون بالقلق من احتمال ضعف العملة.
وقال أموتولا أبيموبولا، المحلل فى لاغوس “نعتقد أن البنك المركزي قد يضطر إلى مراجعة هيكل السوق في النصف الثاني من عام 2020 لمعالجة مخاوف المستثمرين”.
وعززت البنوك في أكثر الدول الأفريقية سكانًا من الإقراض استجابةً لضغوط من البنك المركزي لرفع الحد الأدنى لنسب القروض إلى الودائع إلى 65٪ بحلول نهاية العام الماضي، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.
وقال أبيمبولا، إن المشكلة يمكن أن تزداد سوءًا، إذا تابعت الجهة التنظيمية خططًا لزيادة الحد الأدنى لمتطلبات النسبة إلى 70%.
وذكرت “موديز” أنه تمت إعادة هيكلة نسبة كبيرة من القروض بالفعل، لتخفي المستويات الحقيقية للديون المشكوك فيها داخل النظام المصرفي.
