كشف مشروع قانون البنك المركزى الجديد، تدشين 3 صناديق بأغراض مختلفة تابعة للبنك المركزى، وعضوية جميع البنوك المسجلة لديه.
ونصت المادة 176 على تبعية صندوق التأمين على الودائع للبنك مركزى، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويضم فى عضويته جميع البنوك ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويصدر من مجلس إدارة البنك المركزى قرار بالنظام الأساسى بناءً على اقتراح المحافظ.
أضاف: “يجب أن يتضمن النظام الأساسى، نطاق ضمان الودائع، والحد الأقصى للضمان، وتحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك، الموارد المالية للصندوق وأوجه الصرف منها، وتشكيل مجلس إدارة الصندوق، وترحيل فائض أموال الصندوق سنويًا”.
وحال مخالفة البنوك للنظام الأساسى للصندوق يتم تغريم البنك 5% من قيمة الاشتراك السنوى ترتفع إلى10% فى حال تكرار المخالفة، ونصت المادة 178 على تدشين صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، ويكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزى، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل ويتكون مجلس إدارة من 11 عضوًا برائبة المحافظ وعضوية نائبى المحافظ و5 أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، و3 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس الإدارة.
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك من تحصيل مبلغ لا يزيد على 1% من صافى الأرباح البنوك السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالى السابق لكل بنك من بنوك المسجلة لدى البنك المركزى، والهبات والتبرعات، وذلك بالإضافة لصندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة الذى يحدد البنك المركزى مساهامت البنوك فيه وفقًا لأهميته النظامية ومدى المخاطر التى يتعرضون لها.
