أفادت وكالة أنباء “بلومبرج”، بأن العجز التجارى اﻷمريكى تقلص فى نوفمبر الماضى إلى أدنى مستوى له فى 3 أعوام، حيث ارتفعت الصادرات وسط تهدئة الحرب التجارية مع الصين، وانخفضت الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2017.
أوضحت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة اﻷمريكية أن العجز التجارى للسلع والخدمات فى الولايات المتحدة تراجع إلى 43.1 مليار دولار فى نوفمبر، من 46.9 مليار دولار فى أكتوبر الماضى، مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين، ممن شملهم استطلاع أجرته بلومبرج، التى أشارت إلى عجز قدره 43.6 مليار دولار.
وأشارت الأرقام إلى احتمالية تقلص الفجوة التجارية بشكل سنوى للمرة الأولى منذ عام 2013، مما يعكس بشكل كبير الانخفاض الحاد فى الواردات القادمة من الصين عقب التعريفات الجمركية اﻷمريكية على البضائع الصينية، بجانب تحول الولايات المتحدة لتصبح مصدر صافي للبترول.
فى الوقت الذى قد يسمح فيه العجز اﻷضيق نطاقاً للرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب بالإدعاء بأن سياساته التجارية تؤتى ثمارها، ألقت الحرب التجارية بظلالها على قطاع التصنيع اﻷمريكى وأدت لتراجع الاستثمار التجارى وسط كفاح الشركات مع عدم اليقين.
وأوضح تقرير الوزارة اﻷمريكية أيضاً أن التجارة تسير بشكل صحيح للمساهمة فى النمو الاقتصادى للربع الرابع من العام الماضى، بعد أن أثرت على الناتج المحلى الإجمالى الخاص بالربعين السنويين السابقين.
كانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا عن المرحلة اﻷولى من الاتفاق التجارى فى منتصف ديسمبر الماضى، حيث تشمل تلك الصفقة خفض التعريفات الجمركية مقابل ارتفاع حجم المشتريات الصينية من السلع الزراعية الأمريكية بجانب الالتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسرى وأسواق العملات.
وأوضحت البيانات التى جمعتها “بلومبرج”، أن العجز التجارى للبضائع مع الصين المعدل موسمياً تقلص إلى 25.6 مليار دولار، وهى أدنى قيمة منذ عام 2013، فقد ارتفعت الصادرات الموجهة إلى الدولة الآسيوى بمقدار 1.4 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير، فى حين انخفضت الواردات للشهر السادس على التوالى، مما يعكس حصيلة الرسوم الجمركية التى دامت لأكثر من عام.
ووصلت الفجوة الإجمالية فى السلع والخدمات إلى 563 مليار دولار فى الـ 11 شهراً اﻷولى من العام الماضى، مقارنة بـ 566.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، أما بالنسبة للبضائع فقد تقلص العجز إلى 791.2 مليار دولار بعد أن كان 806.4 مليار دولار.
وقالت إليزا وينجر، الاقتصادية لدى “بلومبرج إيكونوميكس”، إن نمو الصادرات يجب أن يكون ضعيفاً، ولكن إيجابى، فالمرحلة اﻷولى من الصفقة التجارية تزيل بعضاً من عدم اليقين، وأشارت إلى أنه لايزال من غير الواضح ما إذا كان عدم اليقين الاقتصادى والنمو العالمى البطىء سينعكسان بشكل يكفى لإحياء الانتعاش القوى فى الاستثمارات التجارية والصادرات.
