تضررت شركات المنسوجات المصرية خلال الأعوام الماضية من تباطؤ الطلب وارتفاع التكاليف، فضلاً عن تكلفة التمويل، وانخفاض الصادرات، وتمهد خطط الدعم الحكومية للقطاع الصناعي بشكل عام وقطاع المنسوجات بشكل خاص، سواء عبر المناطق الصناعية أو برامج دعم التصدير أو في تكلفة التمويل من خلال مبادرات المركزي من إحياء آمال النمو مرة أخرى.
وأعلن وزير التجارة والصناعة فى وقت سابق بدء إجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، وهو ما يحفز فرص نمو القطاع بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة.
وقالت شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، فى مذكرة بحثية لها، إن صناعة الملابس والمنسوجات تلعب دورًا محوريًا فى الاقتصاد المصرى، حيث توفر صادرات بأكثر من 1.7 مليار دولار، أى حوالى 6.1% من إجمالى الصادرات فى العام المالى 2018-2019.
وتساهم الصناعة بـ 3% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، واستحواذها على 17% من الوظائف فى مجال الصناعة بالدولة، لافتة إلى أن الصناعة تعانى منذ فترة من فقر الاستثمارات الجديدة، الأمر الذى يتغير قريبًا بدعم من مبادرة الحكومة لإحيائها مع نظرة محايدة من القطاع.
وألقت “شعاع” الضوء على 3 قطاعات رئيسية في سلسلة القيمة المضافة بصناعة المنسوجات المصرية، قطاع زراعة القطن، وقطاع الصناع المتمثل فى مصانع الحلج، الغزل والنسيج، وقطاع المصدرون وتجار التجزئة.
وحددت أبرز المعوقات التى تواجه القطن المصرى، قرار الحكومة فى عام 1994 بتحرير صناعة القطن، بالإضافة إلى اعتماد صناعة القطن على أصناف مستوردة من القطن متوسط وقصير التيلة، نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالقطن المصرى وزاد هذا الاتجاه بشكل أكبر مع تخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على غزل القطن والملابس الجاهزة.
وعلى صعيد مزارعى القطن، ترى شعاع، أنهم يتعرضون لتكاليف مرتفعة فى زراعة القطن دون تحقيق هوامش ربح، مما يدفعهم للتحول إلى محاصيل أكثر ربحية، مشيرة إلى أن هذا يظهر فى انخفاض مساحات الأراضى المزروعة بالقطن بنسبة 70% إلى 85% خلال السنوات العشر الأخيرة حيث تبلغ مساحة الأراضى المزروعة حاليًا ما بين 150 و300 ألف فدان.
وقامت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على زراعة القطن فى الفترة الأخيرة ليسترد القطن المصرى مكانته، حيث اعتمدت سياسة للمساعدة فى مكافحة تراجع صناعة القطن ومن أبرز الخطوات، اعتماد تقنيات أفضل فى تسويق المحصول، وتوفير بذور أفضل لزيادة المحصول والجودة.
6.1 % حصة القطاع من الصادرات المصرية خلال 2018-2019
فضلا عن زراعة أنواع جديدة، والاستثمار فى تطوير صناعة المنسوجات المحلية، وتشجيع الشركات المحلية على استخدام أصناف القطن المصرى طويل التيلة وفائق الطول لتقليل الواردات، وفى حالة إحياء الصناعة ستكون دفعه قوية للشركات.
وأشارت شعاع، إلى أن الربع الأول من العام الماضى شهد صادرات مصرية من الملابس الجاهزة بحوالى 406 ملايين دولار بنمو 2% على أساس سنوى، وتأتى الولايات المتحدة فى المرتبة الأولى كأكبر بلد مستورد للملابس الجاهزة المصرية، وتأتى شركة جيد تكستايل إيجيبيت وشركة لوتس للملابس الجاهزة بالإضافة إلى شركة جيزة للغزل والنسيج على رأس المصدرين المصريين.
وحددت “شعاع” السعر المستهدف لسهم “العربية لحليج الأقطان” خلال آخر 12 شهراً عند 2.10 جنيه بعائد متوقع 38%، مع التوصية بزيادة الوزن النسبي.
وترى “شعاع”، أن الشركة بحاجة لوضع خطة واضحة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة وتسييل أي أصول غير مستغلة، لتحقيق المزيد من عمليات غزل ونسج القطن.
وحددت “شعاع” القيمة العادلة للسهم عند 2.43 جنيه، باقتطاع القيمة السوقية لجميع استثمارات الشركة المدرجة في البورصة “الأساسية وغير الأساسية” من سعرها السوقي، لتصل القيمة إلى 16 مليون جنيه لكل من “النيل الحديثة” و”المصرية للغزل”.
وأشارت إلى أن أي زيادة في سعر القطن عالميًا ، ستدعم هوامش الشركة، وبالتالي الزيادة في التوزيعات النقدية، فضلًا عن تخفيض أسعار الفائدة والذي من شأنه دعم توسعاتها.
وتعد شركة النصر للملابس والمنسوجات “كابو” واحدة من أكبر المصدرين للملابس الداخلية في مصر، وتوقعت “شعاع” أن تحقق الشركة نمو سنوي مركب خلال 5 سنوات يبلغ 11% لتصل إيرادات الشركة إلى 595 مليون جنيه بحلول العام المالي 2023-2024.
وأرجعت توقعاتها إلى توسعات الشركة في شبكة متاجر التجزئة الخاصة لها، مع توقعات بانكماش الهوامش على خلفية ارتفاع المواد الخام والأجور.
وحددت شعاع السعر المستهدف للسهم عند 0.54 جنيه، خلال 12 شهرًا، مع التوصية بتخفيض الوزن النسبي.
ونظرًا لتوجه الحكومة لتطوير صناعة المنسوجات والتوسع فيها، توقعت “شعاع” أن تدخل استثمارات جديدة في الصناعة، ما يؤثر إيجابًا على الشركة نظرًا لحصتها السوقية المستقرة.
وتخطط الشركة للتوسع في متاجر التجزئة لتصل إلى 80 متجرًا خلال 3-5 سنوات المقبلة، وتمتلك حاليًا 30 متجرًا، وتستهدف إبرام عقود تصدير جديدة.
من جانبها قامت بحوث فاروس، بتحديث القيمة العادلة لسهم النساجون الشرقيون، بتخفيض ليصل إلى 11.75 جنيه مصري للسهم، مع توصية متساوية في الوزن.
وأرجعت التخفيض فى القيمة العادلة للسهم، بسبب التباطؤ الأخير في الطلب، على الرغم من انخفاض أسعار مادة البولي بروبيلين.
“شعاع”: 2 مليار جنيه أصولاً عقارية لـ”سبينالكس” تدعم خطط التوسع
وأشارت، إلى أن أسعار البولي بروبيلين اتخذت اتجاهاً هبوطياً منذ بداية السنة المالية 19، حيث انخفضت إلى 1050 دولارًا أمريكيًا للطن في 19 أكتوبر الماضى، بعد 1110 دولارات أمريكي في 19 يناير2019، بانخفاض قدره 5.4% منذ بداية العام الماضى، بعد وصولها إلى 1200 دولار أمريكي للطن في 19 مايو الماضى.
وأوضحت فاروس، أن الهوامش مازالت عند 10% ولم ترتفع إلى المستويات المتوسطة لها عند 11.8% بسبب تباطؤ الطلب والمنافسة من قبل الأتراك.
وفي ظل الظروف الكلية المواتية وتراجع التضخم وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، مرجحة أن القوة الشرائية للمستهلكين يمكن أن تعود تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية مما يؤدي إلى نمو سنوي في الحجم المحلي بنسبة تتراوح بين 4 و 5% بعد السنة المالية 2019.
وعلى صعيد التصدير، توقعت فاروس، نمو حجم التصدير بنسبة تتراوح بين 2 و3% إلى ما بعد السنة المالية الجارية.
وتابعت فاروس، أن سهم النساجون الشرقيون يقدم توزيعات أرباح قدرها 1.5 جنيه مصري للسهم، مما يشير إلى عائد توزيعات أرباح بنسبة 14% بالسعر الحالي، مرجحة أن تظل التوزيعات الحالية مستمرة فى حالة استقرار أسعار البولي بروبيلين.
وتعد شركة الإسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس” واحدة من كبرى شركات غزل القطن في مصر، وتبلغ حصتها السوقية 10%.
وتأثرت الشركة سلبًا بالانخفاض في الطلب الذي تعرضت له صناعة المنسوجات خاصة على المستوى المحلي.
وحددت “شعاع” السعر المستهدف لسهم الشركة عند 0.83 جنيه خلال آخر 12 شهرًا، مع التوصية بتخفيف الوزن النسبي، متوقعة تراجع قد يصل إلى 49% مقارنة بالسعر السوقي الحالي للسهم.
وترى بحوث “شعاع” أنه من المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات بنمو سنوي مركب يبلغ 5% خلال 5 سنوات لتصل الإيرادات إلى 322.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2023-2024.
وعولت شعاع على السوق المحلي لتحسن الطلب على منتجات الشركة في المستقبل بجانب الانخفاض في عدد العمالة، متوقعة هامش مجمل ربح لـ”سبينالكس” عند 24%.
وتمتلك الشركة مخزون أراضي تبلغ قيمته 2 مليار جنيه، ما يمكن تحويله إلى نقدية، وترى “شعاع” أنه من الممكن أن تتوسع الشركة بشكل أفقي أو رأسي باستخدام مخزون الأراضي.