توقعت وحدة البحوث بشركة “إتش سي للأوراق المالية والاستثمار”، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس القادم.
ورجحت أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة وهو ما يعد أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020؛ مما يتيح استمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الإعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.
ومن جانبها، قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي، أن تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضا للشهر التالي على التوالي مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
توقعت، استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة نظرا للاستقرار في أسعار السلع عالميا مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي.
وأشارت إلى ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، متوقعة أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة.
فيما توقعت استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث أنه يقدم فرق إيجابي في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.
وأشارت دوس فى تقريرها الأخير، أنها توقعت بأن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51% بحساب معدل أذون الخزانة لـ 12 شهر عند 14.54%؛ وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.0% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.58%، بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب؛ وهو ما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر.
وتتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا.
والجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتأجيل اجتماعها الأخير لينعقد في 16 يناير 2020 بدلا من 26 ديسمبر 2019 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وللجنة السياسات، حيث قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب.
ولفتت، إلى أنه تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 7.1% في ديسمبر من 3.6% في الشهر السابق مع انخفاض الأسعار شهريا بنسبة 0.2% مقارنة بـانخفاض قدره 0.3% في نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
