أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تبنى الهيئة مبادرة إطلاق منصة إلكترونية لتكوين قاعدة بيانات تعزز من فرص ضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية، وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإدارى وتطوير الأداء النوعى للشركات.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء الدراسات التي أكدت الصلة القوية بين وجود المرأة في مجالس الإدارة والتحسن في الأداء المالي، والتي أكدت أن المجالس التي تزخر بالعنصر النسائي قادرة على المجيء بوجهات نظر متنوعة، وفهم لرغبات العملاء بشكل أفضل، وضمان قدر أكبر من العناية الواجية وبالتالي اتخاذ قرارات افضل، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة اليوم.
ودعمت القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة أرقام 123 – 124 لسنة 2019 توفير بيئة مناسبة تُلزم بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية، والشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية، وحثت على إعطاء المرأة فرصة التواجد بدائرة صنع القرارات.
وفي ذات السياق قال عمران إن التحدي الأكبر الذى تواجهه الهيئة يكمن في جعل التمثيل النسائي في مجالس الإدارة أكثر فاعلية وحيوية، من خلال إيجاد رافد يتيح عددا من الكوادر والكفاءات والخبرات النسائية المتنوعة أمام الشركات عبر إنشاء الهيئة لقاعدة بيانات تضم الفئات النسائية المؤهلة للاشتراك في مجال إدارة الشركات المقيدة والعاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بعد موافقة لجنة مشكلة من كبار مسئولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات المصرية، ليصبح تمثيل المرأة في مجالس الإدارات فاعلا وحيويا وقيمة مضافة تثري بوجودها في قمة إدارة المؤسسات الاستثمارية تحقيق نتائج نوعية.
وأضاف رئيس الهيئة أن تعزيز حضور المرأة في مجالس الإدارة يتطلب بذل جهد كبير في تسليط الضوء على الشخصيات ذات القدرة على القيادة واتخاذ القرار، والمساعدة في توسيع شبكة العلاقات المهنية لهن.
وبحسب البيان، فالهيئة تتبنى إنشاء منصة إلكترونية تتيح قاعدة بيانات توافق عليها لجنة مؤلفة من كبار مسئولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات في مصر، ويتم تبادل بياناتها مع الشركات المقيدة والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تدعيم مشاركة المرأة للرجل في صنع القرار.
وأعرب عمران عن ثقته من أن قاعدة البيانات سوف تؤكد توافر الكفاءات النسائية في مجتمعنا.
وأضاف أن ما ينقصنا فقط ثقافة تشجيع مشاركة المرأة للرجل في صنع القرار داخل مجالس الإدارات، وتغيير نمط تعيين أعضاء مجالس الإدارة والخروج من دائرة التوصيات الضيقة بين الشركاء، وتيسير وتوسيع الفرصة أمام العديد من الكوادر النسائية للاختيار منها.
ويهيب رئيس الهيئة بالمراكز العلمية والبحثية في شتى المجالات من حوكمة وعلوم إدارية وتمويل وغيرها من التخصصات بتحمل مسئوليتهم المجتمعية والمبادرة بدعوة المرأة ذات المهارات في القيادة والحدس التجاري والخبرة في الإدارة والطموح والرغبة في النجاح في شتى التخصصات بإرسال بياناتهن وخبراتهن المهنية والعلمية مصحوبة بالسير الذاتية على النموذج الإلكتروني المعد بمعرفة الهيئة لتكوين أول قاعدة بيانات تقدم كوادر من النساء المؤهلة علميا وعمليا لتقلد مقعدا داخل مجلس الإدارة، ونطالب المركز القومي للمرأة بدعم المبادرة والتعريف بها عبر شبكات الاتصال للمجلس من خلال أمينات المجلس في ربوع مصر.
