“الهجرة” تعد قائمة بأسمائهم.. و”الاستثمار” تبدأ التواصل مع 400 رجل أعمال
تأسيس وحدة “رعاية” بالهيئة تتولى إنهاء الإجراءات بدءًا من ترخيص المشروع وحتى توقيع العقد
بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الهجرة والهيئة العامة للاستثمار، خطوات تنفيذية لاستقطاب رؤوس أموال المستثمرين المصريين في الخارج لتنفيذ مشروعات فى مصر.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة أعدت قائمة بالمستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لجذبهم للسوق المصري.
وافتتحت “مكرم” اليوم الأحد، بصحبة المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.
وتتبع الوحدة الجديدة الرئيس التنفيذي للهيئة؛ وتستهدف معاونة المستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بمصر وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وتسهيل سبل الاستثمار أمامهم.
وأوضحت “مكرم” أن الوحدة مسئولة عن إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمستثمرين المصريين في الخارج ومتابعتهم؛ حيث تضم ممثلين عن وزارة الهجرة لتسهيل التواصل مع المصريين بالخارج.
وأشارت الى أن باكورة عمل الوحدة الجديدة كان الاتفاق مع مجموعة أطباء مصريين يعملون في الخارج، على إنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت أن مجموعة الأطباء بدأوا زيارات للعاصمة الإدارية لاختيار قطعة أرض مناسبة للمشروع المقرر أن يضم مجموعة كيانات صحية كبرى.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة لديها قائمة تضم ما يتراوح بين 300 و400 مستثمر مصري مقيم في الخارج، تتواصل معهم حاليا لاستقطاب استثماراتهم للسوق المصري.
وأضاف عبد الوهاب أن الهيئة تعمل علي التسهيل على المستثمرين المصريين بالخارج لإقامة مشروعات في وطنهم الأم، ما دفعها لتأسيس وحدة رعاية لهم داخل مركز خدمات المستثمرين.
وأوضح أن الوحدة الجديدة ستتولى عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات وحتى توقيع العقود، كما أنها ستضم عناصر مميزة من هيئة الاستثمار بمشاركة وزارة الهجرة لعقد اجتماعات دورية ومتابعة للمستثمرين.
وذكر أنه تم انتقاء مجموعة من أكفأ موظفي الهيئة ليصبحوا نواة لهذه الوحدة، بالتعاون مع وزارة الهجرة؛ وتوقع أن تصبح هذه الوحدة نموذجا للتعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق خطط التنمية المستدامة، فضلا عن
استقبال الراغبين من المصريين في الخارج في إقامة مشروعات استثمارية فى مصر، والمعاونة الإيجابية فى تذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات.
