خاطبت الشركات المنتجة للورق، لجنة الصناعة بمجلس النواب لتنسيق لقاء مشترك مع البنك المركزى؛ لوضع حلول للشركات المتعثرة، وتعريف الشركات بمبادرة البنك بهذا الشأن، تزامناً مع ارتفاع خسائر الشركات، نتيجة زيادة الواردات إلى السوق.
قال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة صناعة الورق والكرتون، إن الشعبة طلبت لقاء مسئولى البنك المركزى؛ خاصة فى ظل تعرض عدد كبير من الشركات المنتجة للورق لخسائر، وتعثر بعضها.
أوضح عبيد، أن الشعبة أعدت مذكرة لتقديمها للبنك المركزى تتضمن مطلباً من الشركات بإعادة جدولة ديون مصانع الورق المتعثرة، خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، ديسمبر الماضى، عن تفاصيل مبادرة إسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة بقيمة تصل إلى 31 مليار جنيه، لإعادة تشغيل نحو 5184 مصنعاً متعثراً، وإزالة أسماء هذه المصانع من القوائم السلبية، وإنهاء المنازعات القضائية، بشرط سداد 50% من أصل الدين.
وقال محمد الشارونى، رئيس مجلس إدارة شركة قنا للورق، إن الشركات المصنعة للورق خاطبت وزارة البترول ووزارة المالية بشأن تخفيض سعر الغاز الطبيعى للقطاع إلى أقل من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 5 دولارات حالياً.
أشار إلى أن اجتماع سابق جمع وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، تناول مطلب الشركات بخفض سعر الغاز.
لفت إلى أن وزير المالية فى اجتماعه الأخير مع الشركات المصنعة للورق فى اجتماع بمجلس النواب، أكد بأته يتم إعادة النظر حالياً فى شأن تسعير الطاقة لمختلف الصناعات.
ويبلغ إنتاج مصر من الورق محلياً 1.5 مليون طن سنوياً، ويشمل جميع الأنواع من التعبئة والتغليف وورق الطباعة، وتصل نسبة العجز فى ورق الكتابة نحو 60% يتم استيرادها، إلا أن هذه النسبة ارتفعت حالياً إلى 90%؛ تزامناً مع تدنى أسعار الورق المستورد.
وتراجعت أسعار الورق المستورد من 21 ألف جنيه للطن إلى 13 ألف جنيه، فى حين انخفض سعر الورق المحلى من 16 ألف جنيه للطن ليسجل نحو 12.9 ألف جنيه.
