تبدو أحدث مؤشرات الاقتصاد البريطاني وكأنها تتحسن هذا الأسبوع، لكن هذا اﻷمر ربما لا يكون كافياً لردع البنك المركزى البريطانى عن خفض أسعار الفائدة.
وفى ظل الإشارة إلى السياسة والتفكير فى خفض أسعار الفائدة، لمحاولة التصدى المبكر ﻷى ضعف اقتصادى محتمل خلال الأشهر المقبلة، والبيانات الحديثة التى تدعم وضعهم، برز المسح الشهرى حول نشاط شركات القطاع الخاص الذى تعده شركة “أى.إتش.أس ماركيت”، كمؤشر مصيرى حاسم.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن أنباء سارة تدور حول توقع المحللين بإمكانية ارتفاع مؤشرات مديرى المشتريات، أما اﻷنباء غير السارة، فتشير إلى أن هذا الارتفاع ربما لا يكفى لتبديد المخاوف المتعلقة بهشاشة الاقتصاد بعد المرور بسنوات من عدم اليقين المتعلق بخروج البلاد وبقاء 11 شهراً فقط لإبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبى.
وأضيفت مجموعة من البيانات الضعيفة الأسبوع الماضى أو نحو ذلك، إلى التصريحات الحمائية التى قدمها صانعو السياسة، بما في ذلك محافظ بنك إنجلترا مارك كارنى، مما يعنى ارتفاع فرص خفض أسعار الفائدة فى 30 يناير الحالى بنسبة 70%.
وإذا لم يرتفع مؤشر مديرى المشتريات بشكل كبير، فإنه من غير المحتمل أن يغير صانعو السياسة وجهة نظرهم.
وأوضحت مؤسسة “بلومبرج إيكونوميكس”، التى تتوقع قراءة 51.5 لمؤشر مديرى المشتريات، أن انخفاض قراءة المؤشر عن هذا الرقم ستفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة، فى حين توقع مصرف “دانسك بنك” الدنماركى أن تقف قراءة المؤشر عند 51 نقطة.
وحتى الآن، يضع استطلاع “بلومبرج”، القراءة المركبة المتوقعة عند 50.7 نقطة لشهر يناير، ليسجل بذلك ارتفاعا عن قراءة ديسمبر الماضي البالغة 49.3 نقطة، وهو ما يعتبر أيضاً تغييراً كبيراً، خصوصاً أن 50 نقطة تعتبر خطاً فاصلاً بين التوسع والانكماش، ولكن ليس بشكل كاف.
ومع ذلك، تعرض مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة “أى.إتش.أس ماركيت” إلى الانتقاد في السابق. ففي الوقت الذي كان يقيس فيه الخبراء، المعنويات الاقتصادية، قال محافظ البنك المركزى كارنى، العام الماضى، إنه قد يكون مؤشراً مضللاً للناتج الاقتصادى فى اﻷوقات التى تشتد فيها حالة عدم اليقين. ويمكن أن يكون متقلباً أيضاً.
فعلى سبيل المثال، عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عام 2016 مباشرة، قدم المؤشر صورة أكثر كآبة للاقتصاد، مما حدث فى نهاية المطاف، وهى ظاهرة كررت نفسها فى العام الماضى.
