بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول مع الدكتور بندر الحجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تعميق التعاون بين مصر والبنك لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودعم مشروعات البنية الأساسية وتمويل القطاع الخاص، في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والبنك حتى عام 2021 بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك على هامش منتدى دافوس.
وأكدت المشاط، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع شركائها من مؤسسات التمويل الدولية ومنهم مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، فى عدة مجالات للتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وتمويل القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، في إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأعرب المهندس طارق الملا وزير البترول، عن تطلعه لاستمرار التعاون الناجح بين مصر ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية، خاصة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لسنوات قادمة والتوسع فيه وتطويره وتنويع مجالاته.
بدوره، أكد الدكتور بندر الحجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حرص البنك على دعم جهود مصر في تحقيق النمو الاقتصادى، مشيرا إلى مكانة مصر باعتبارها عضوا مؤسسا بالبنك، كما أنها تعد من أكبر خمس دول تستفيد من برامج البنك، مشيدا بالتقدم الاقتصادي والتشريعي، والشراكة مع القطاع الخاص.
وتركز الاستراتيجية الموقعة بين مصر والبنك على أربعة محاور رئيسية وهي: رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئياً، والحد من التفاوتات الإقليمية الإقليمي والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة، وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب – جنوب وتعزيز خدمات التمويل الإسلامي.
وناقش الجانبان دعم البنك لجهود الحكومة المصرية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى، مع توسع البنك في تقديم برامج التمكين الاقتصادي للشباب وبناء القدرات، حيث تبلغ محفظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نحو 12.8 مليار دولار فى قطاعات الكهرباء والبترول والزراعة والرى والصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: أ.ش.أ
