قال علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، إن استعادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر لما كانت عليه قبل عامين، لا يتطلب إصدار قوانين جديدة، وأن مصر لا ينقصها قوانين لكن بعض التشريعات تحتاج لتنقية و»غربلة» عاجلة.
وأضاف عمر لـ«البورصة» أن عدداً من القوانين المؤثرة فى الاستثمار كالتشريعات المنظمة للصناعة والتصدير والرسوم الضريبية والجمركية تحتاج إلى تنقية عاجلة بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية والتى تشهد مساعى حكومية قوية لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن الحكومة بدأت أولى خطوات استعادة الاستثمارات عبر قيامها بإعادة هيئة الاستثمار لإشراف مجلس الوزراء ليتولى بدوره التنسيق بين الوزارات والقطاعات التى تشترك جميعها فى مسئولية جذب الاستثمار.
وتابع أن ما حدث فى هيئة الاستثمار يجب أن يتبعه تيسيرات حقيقية فى الحصول على الأراضى وإصدار التراخيص وزيادة التنسيق بين الجهات المختلفة، وحل أزمة الإفراجات الجمركية عن الخامات والتقديرات الجزافية للضرائب.
واستكمل: «من ضمن المشاكل التى تواجه المستثمرين ويمكن حلها بسهولة أزمة رد ضريبة القيمة المضافة للشركات بعد التصدير وصرف دعم الصادرات فى الموعد المحدد.. كل ذلك يؤثر على المستثمر ويجعله غير مستريح رغم أن أى مستثمر أجنبى بيفكر يستثمر فى أى دولة بيسأل مستثمر من جنسيته إنت مرتاح ولا لأ».
أشار إلى ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى وقت توليه رئاسة الهيئة عام 2016 لأسباب عديدة أهمها «الشفافية والوضوح وسرعة الحركة».
وقال عمر إنه على الرغم من أن قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 كان غير جيد لكن معدلات الاستثمار ارتفعت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه فى سنوات ما بعد ثورة يناير، وهذا كان بفضل الوضوح والسرعة فى اتخاذ القرارات.
وأضاف: «بصراحة شديدة السنوات الأخيرة لما تكن الصورة واضحة وتراجعت الشفافية، وكان يتم اتخاذ قرارات دون الرجوع للمستثمرين، رغم أن القرارات المفاجئة أكثر ما يؤثر على مناخ الأعمال».
وتابع: «عدم وضوح الرؤية أكثر ما يتعب المستثمر، كانت أكثر جملة بتوجعنى وقت تولى رئاسة الهيئة لما كان بيتقالى معندكوش شفافية كأنها سكينة فى قلبى».
وأشار عمر إلى أن زيادة معدلات الاستثمار يتطلب التخطيط الجيد تحت إشراف هيئة الاستثمار واللجنة العليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، إضافة إلى العمل على ملف الترويج بشكل أفضل.
وأوضح أن الطريقة الأمثل للترويج تتطلب الالتزام بمحددات رئيسية فى مقدمتها استهداف أنشطة وقطاعات بعينها لجذب استثمارات فيها ويشترط فى اختيار القطاعات أن يكون لمصر ميزة تنافسية فيها كأن تكون المواد الخام الخاصة بإنتاجها متوفرة محليًا، إضافة إلى زيادة البعثات الترويجية لعرض الحوافز الحقيقية التى يحتاجها المستثمر ومن بينها العمالة منخفضة التكلفة.
وأضاف: «المستثمر الأجنبى العامل فى مصر أفضل سفير يروج للاستثمار فى مصر يمكن يكون أفضل من الوزير نفسه، وهذا يتطلب العمل على راحة المستثمر وتيسير عمله فى مصر».
وطالب عمر بضرورة تعظيم الميزة التنافسية للعمالة المصري، والعمل على إنشاء مدارس فنية بجوار كل منطقة صناعية، وقال «العامل أفضل ميزة لمصر حاليًا خاصة أن لا الكهرباء رخيصة ولا المياه رخيصة بعد تحول مصر لبيعها بالأسعار العالمية».
وذكر عمر أن التغيير المستمر فى رؤساء هيئات الاستثمار يؤثر على مناخ الأعمال، خاصة أن كل رئيس هيئة يضع سياسة مغايرة للآخر ولا يستكمل ما قام به السابقون.
