قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، إن مصر لديها فرصة جيدة الفترة المقبلة لتعظيم ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى وما وكبه من إصلاحات على مناخ الاستثمار، وتحقيق العائد المستهدف بجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف خضير لـ«البورصة»، أن جذب اﻻستثمارات الأجنبية المباشرة يأتى من خلال دفع الإصلاحات على مناخ الاستثمار لمرحلة جديدة، عبر رؤية متكاملة تبنى على ما تحقق وتنطلق استنادا للوثيقة الحاكمة للاستثمار فى مصر والتى تبنت أدوات عمل مؤسسية تعظم عملية الإصلاح المستمر، خاصة أن مصر لدينا العديد من الأحكام التى لم تفعل بعد.
وتابع أنه من الملاحظ بعد التعديلات الهيكلية التى تمت على إدارة ملف الاستثمار خلال الثلاث سنوات الماضية والتى بموجبها أصبح برنامج الطروحات وبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص يدارا من قبل وزارة المالية وكذلك فصل الاستثمار غير المباشر عن الاستثمار وتقوم بالإشراف عليه هيئة الرقابة المالية وكذلك ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومع صدور قانون التراخيص الصناعية، انحصرت محددات الملف فى دور هيئة الاستثمار المنصوص عليه فى قانون الاستثمار وتتكامل باقى عناصر منظومة الاستثمار بتولى رئيس الوزراء إدارة الملف بكل مقوماته.
وأشار خضير إلى أن قانون الاستثمار نص على مؤشرات قياس أداء ترتبط بتيسير إجراءات الاستثمار وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين، بما يتيح صياغة الخطة الاستثمارية حول ذلك بوضوح وهذا أمر جيد.
واضاف أن دور هيئة الاستثمار وفقا للقانون اﻻستثمار الجديد متنوع يشمل مهام ترويج، ورسم استراتيجية خمسية للاستثمار وصياغة الخطة الاستثمارية وفقا للمواد 16 و78 من قانون الاستثمار ومن جانب آخر الرقابة على الشركات وتيسير إجراءتها التى تشرف عليها الهيئة مع تطوير المناطق الحرة والاستثمارية والذى يجب أن يتم وفق خطة رشيدة تراعى عدم الإفراط أو التفريط، بجانب الربط المميكن لكافة خدمات الاستثمار.
ووفقا لخضير فإنه يتعين على الهيئة الاستمرار فى حصر مشكلات المستثمرين التى تخرج عن ولايتها لعرضها على مجلس الوزراء من خلال الوزير المختص، والذى أصبح الآن رئيس الوزراء مما سيسهم فى تعظيم نتائج حسم هذه المشكلات.
وقال إن تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التناغم المنشود بين الجهات المعنية بالاستثمار بحيث تعرض على اللجنة بصفة دورية مشكلات الاستثمار لحلها وفق اختصاص كل جهة وكذلك تنسيق السياسات الاستثمارية وتفعيل ضوابط القرارات الإدارية الماسة بالاستثمار المنصوص عليها فى المادة 4 من القانون.
وأشار خضير إلى أن مصر لديها فترة مهمة خلال الشهور المتبقية من برنامج الحوافز المؤقت المنصوص عليه بالمادة 11 من قانون الاستثمار، اﻻمر الذى يتطلب بذل أقصى الجهود فيها للترويج للفرص الاستثمارية المناسبة لأهم المستثمرين المستهدفين فى العالم من واقع الخريطة القطاعية والاستثمارية للدولة بحسب الأولويات القطاعية والجغرافية، التى يتعين أن تحتويها استراتيجية الهيئة الخمسية التى نص عليها القانون، ومن ثم يتم عرض الحوافز الملائمة بجانب الحوافز الخاصة التى تضمنها القانون فى المادة 13، ضمن حزمة تعرض على المستثمرين المستهدفين وربما يكون من المناسب أيضا فى بعض الحالات تفعيل نصوص الرخصة «الذهبية» التى أتاحها القانون وفق المادة 20 مع تفعيل أى أحكام أخرى لم تفعل بعد (كأحد أهم صور الترويج للاستثمار فى مصر، لأن حل مشكلات المستثمرين وتعظيم الصورة الذهنية لاستقرار تشريعات الاستثمار ونفاذها من أهم عناصر الترويج).
وقال خضير إنه من الممكن الاستعانة أيضا ببنوك الاستثمار للمساهمة فى ترويج أكثر فعالية لفرص الاستثمار غير المحدودة التى تتيحها الدولة الآن، وربط ذلك بآليات الموافقات الميسرة التى يتيحها القانون.
