قالت منى زوبع، الرئيس التنفيذى الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، إن حصر الاستثمار الأجنبى المباشر حق أصيل للبنك المركزى أو أحد الجهات الإحصائية، باعتبارها جهات محايدة، وإن تولى الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة بموجب تعديلات قانون 72 لسنة 2017 «خطأ كبير».
وأضافت زوبع لـ«البورصة»، أن هناك أربعة مكونات للاستثمار الأجنبى المباشر، هى استثمارات البترول والاستحواذات والاندماجات وتأسيس الشركات الـ«جرين فيلد» واستثمارات العقارات.
وتابعت: «هيئة الاستثمار تمتلك ربع الصورة فقط وهو المتعلق بتأسيس الشركات الجديدة ولا تستطيع حصر كامل الاستثمار الأجنبى، لكن المكونات الأخرى ترسل من جهات حصرها للبنك المركزى، ومن باب الشفافية لازم المركزى يتولى الأمر فى النهاية هذا ليس دور هيئة الاستثمار».
وكان مجلس النواب أقر إضافة مادة جديدة فى قانون الاستثمار تنص على تولى الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشارت «زوبع» إلى ضرورة التنسيق مع الشهر العقارى لتجميع أرقام دقيقة حول الاستثمارات الأجنبية فى القطاع العقارى، خاصة أن بعض استثمارات هذا القطاع لا تحسب كاستثمارات أجنبية مباشرة إلا لو تم تحويل بنكى بغرض شراء أصول عقارية.
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذا تم احتساب استثمارات الأجانب الحقيقية فى قطاع العقارات.
ووصفت زوبع، تراجع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر العامين الماضيين بالمنطقى والمتوقع، وقالت إن تهيئة البيئة التشريعية ليس المحدد الأساسى لاجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر بل يجب أن يتبعه ترويج جيد يبرز نقاط القوة فى الاستثمار بمصر.
وأضافت: «لدينا بضاعة كويسة فى مصر ونحظى باستقرار سياسى وأمنى وتحسن كبير فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، لكن كل هذا يتطلب أن نتحرك أسرع ونروج صح».
وأشارت إلى أن هيئة الاستثمار تحتاج أن تتعامل مع ملف الترويج كما تعاملت وزارة السياحة وقت تولى الدكتورة رانيا المشاط، والتى ساهمت فى زيادة العوائد السياحية.
وأكدت ضرورة تولى كوادر محترفة كملف الترويج للاستثمار الفترة المقبلة، وأن يتم تعيين نائب لرئيس الهيئة لقطاع الترويج كما كان قبل 2011.
وذكرت أن الحكومة المصرية قامت بإنجازات تشريعية غير مسبوقة لم يكن قانون الاستثمار هو الأهم فيها، بل كان قانونى الإفلاس والضمانات المنقولة، ورغم ذلك يتم الترويج للقانون الصادر فى عام 2017 باعتباره قانون الاستثمار الجديد.
وتابعت: «قانون الإفلاس مطلوب منذ التسعينيات ولم يروج له صح، كذالك قانون الضمانات المنقولة الذى يتيح للمستثمر الاقتراض بضمان المنقولات وهذا يعد طفرة فى مصر».
وقالت إن الترويج يتطلب تحديد خطة محددة للدولة، تتضمن القطاعات والمناطق المستهدف استقطاب اسثتمارات فيها، وبدء العمل على جذب مستثمرين بعينهم أو دول محددة لديها الفوائض المالية اللازمة، كما يجب تعظيم الاستثمار فى المحافظات.
واشارت الى أن القطاع الخاص له مسئولية فى الترويج للاستثمار فى مصر، وأن شهادة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى أفضل من الجهات الحكومية لأنها تكون واقعية.
ووصفت زوبع عودة هيئة الاستثمار لإشراف مجلس الوزراء مرة أخرى بالخطوة الجيدة، وقالت «هتساعد فى التنسيق الجيد بين الوزارات، لازم الكل يقعد على نفس التربيزة ويساهم فى جذب استثمار
أجنبى لمصر».
