تراجعت أرباح شركة “أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بنسبة 13.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 1.43 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.65 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2018-2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 3.99 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل إجمالي إيرادات 4.13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2018-2019.
وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها النصفية إلى تراجع أسعار البيع الحر للسوق المحلي من 4700 جنيه للطن إلى 4150 جنيه، وكذلك انخفاض متوسطات أسعار التصدير بالسوق الخارجي، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار وانعكاس ذلك على مبيعات التصدير وإيرادات الشركة.
وكذلك أدى خفض سعر الفائدة بالبنوك إلى التأثير سلبًا على إيرادات الشركة من استثماراتها النقدية، وكذلك تحقيقها أرباح فروق عملة خلال الفترة المثلية قدرها 223 مليون جنيه نتيجة تخفيض رأسمال شركة إسكندرية للأسمدة والتي تساهم فيها الشركة بنسبة 15%.
تراجعت أرباح شركة “أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 751.6 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 752.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2018-2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020 لتصل إلى 1.99 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 2.15 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 30% خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 3.15 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 2.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 8.5 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 7.55 مليار جنيه في العام الأسبق 2017-2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع زيادة صافي أرباحها إلى استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة عمليات الإحلال والتجديد المستمر للمصانع، وتنوع المنتجات، وتحسن أسعار الصادرات.
وارتفعت أرباح الشركة بدعم اتباع سياسة تسويقية مرنة أدت إلى التصدير لنحو 23 دولة بأسعار تنافسية، وإدارة المحفظة المالية للشركة بشكل جيد أدى إلى تحقيق عوائد متميزة.
وشملت أيضًا الأسباب التحول لشركة رقمية ما أدى إلى إحكام الرقابة وخفض مصروفات التشغيل، وتحسن العوائد من شركتي “حلوان للأسمدة” و”إسكندرية للأسمدة”.
