توقع مكتب موازنة الكونجرس، أن تحقق الولايات المتحدة عجزاً فى الموازنة يبلغ 13.1 تريليون دولار على مدار العقد المقبل وستواصل الارتفاع إلى مستويات لم يسبق لها مثيل فى واشنطن.
وفى تقريره الذى يصدر مرتين سنويًا عن الموازنة والتوقعات الاقتصادية، توقع المكتب عجزًا فى الموازنة قدره 1 تريليون دولار فى عام 2020 أو 4.6% من الناتج المحلى الإجمالى ووضع صورة متدهورة على المدى الطويل استنادًا إلى أحدث التغييرات فى قانون الضرائب والإسكان بالإضافة إلى الشيخوخة.
وقال فيليب سواجيل، مدير مكتب ميزانية الكونجرس، “منذ الحرب العالمية الثانية لم تشهد البلاد عجزًا فى أوقات انخفاض معدلات البطالة التى تعد كبيرة مثل تلك التى نعرضها الآن، كما لم تشهد فى القرن الماضى عجزًا كبيرًا بالوضع الحالى”، وفى العام الماضى توقع المكتب أن يرتفع الدين الأمريكى إلى 144% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2050.
وتشير توقعاته الحالية إلى أن إجمالى الدين الأمريكى سيرتفع إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030، و174% بحلول عام 2050، وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن هذا الاختلاف يعكس التغييرات التى أدخلت على قانون الضرائب فى نهاية العام الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ألغى فيه الكونجرس ضريبة الشركات على خطط الرعاية الصحية عالية التكلفة ورفع القيود المفروضة ذاتياً على بعض أنواع الإنفاق، وأشار جريج داكو، كبير الاقتصاديين الأمريكيين فى شركة “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن توقعات مكتب موازنة الكونجرس، طويلة الأجل تعتمد على افتراض أن الإدارة الأمريكية لن تقوم بأى تغييرات على الضرائب أو الإنفاق.
وقال داكو، إنه إذا بقيت أسعار الفائدة منخفضة فسوف يؤدى ذلك إلى خفض تكلفة الاقتراض للاستثمار فى أشياء تعزز الإنتاجية، مشيرًا إلى أن مستويات الديون الأعلى ليست سيئة بالضرورة طالما يمكنك الاقتراض وإجراء استثمارات مثمرة.
وقام المكتب بتغيير افتراضاته حول أسعار الفائدة منذ آخر مجموعة من التوقعات، بعد أن استمرت تكاليف الاقتراض فى الانخفاض على مستوى العالم، حيث توقع أن تدفع الخزانة الأمريكية فائدة بنسبة 3% على سندات أجل 10 سنوات فى عام 2029.
وتوقع أن تستمر وتيرة النمو خلال العام المقبل، حيث يتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.2% فى عام 2020 بزيادة عن توقعاته الأخيرة فى أغسطس، والتى بلغت 2.1% وأبقى تقديرات النمو على المدى الطويل كما هى عند 1.8% حتى عام 2030.
