تباينت ردود الأفعال حول حزمة المحفزات التى تسعى الحكومة لتنفيذها بهدف النهوض بصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، لاسيما مع انتشارها بنحو كبير فى مختلف دول العالم، وتختلف حزم التحفيز المطلوبة من قبل العاملين فى تلك الصناعة عما تعتزم الحكومة تنفيذه.
وقال المهندس أيمن محمد، مدير تطوير الأعمال بشركة إليكترفايد “Electrified”، العاملة بمجال التوعية ونشر ثقافة السيارات الكهربائية فى مصر، إنه يجب توفير دعم نقدى للمستهلك على غرار التجارب السابقة بهدف تعزيز انتشار السيارات النظيفة فى مصر، وألا يقل الدعم عن 50 ألف جنيه لمرة واحدة للسيارة بشرط أن تتميز بمدى سير لا يقل عن 400 كم فى الشحنة الكاملة الواحدة، لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا، لإدراجها ضمن مشروع إحلال سيارات الأجرة والتى تستهدف الحكومة لتحويل ما نسبته %3 سنويًا من الأسطول تعادل 11 ألف سيارة.
وطالب محمد، بتوصيل الدعم لمستحقيه، على أن يقتصر الدعم على السيارات غير الفارهة، نظرًا لارتفاع أسعار تلك السيارات والتى تتجاوز مليون جنيه وهذه الشريحة من المستهلكين على أن يتم تحديد شريحة معينة للحصول على الدعم.
أما سيارات الأجرة ووسائل النقل العامة مثل التاكسى وشركات النقل التشاركى الأخرى، فالسيارات الكهربائية ستكون الخيار الأمثل لها، كونها تسير لمسافات طويلة يوميًا، بالإضافة إلى توفير مصاريف تشغل ومصاريف صيانة التى تؤثر على سعر تعريفة الأجرة لتؤثر فى الشارع بصورة مباشرة بدورها.
وأضاف أن تعميم السيارات الكهربائية فى خدمات النقل المختلفة سيعود بالنفع على الجميع نظرًا لقلة ثمن تعريفة الركوب من جانب وتوفير دعم الطاقة للدولة من جانب آخر، لاسيما أن تلك السيارات تسهم فى خفض نسب التلوث بالإضافة إلى خفض مصاريف التشغيل التى يعود عليها العديد من العوامل المؤثرة فى الشارع بشكل مباشر.
وذكر محمد أن الحكومة تسعى لانتشار السيارات الكهربائية ذات المدى الطويل والتى تتميز بمستويات استدامة عالية للغاية تجعلها تدوم وتعمل بكفاءة لسنوات عدة.
وأضاف أن تقنيات السيارات الكهربائية فى تطور مستمر يوميًا وهناك شركات صينية تنتج حاليًا سيارات كهربائية يصل مداها 400 كم بالشحنة الواحدة، وبأسعار مناسبة للسوق المصرى مقارنة بالعلامات الأخرى المعروفة ومنها شركة تسلا “Tesla” الأمريكية.
وأضاف أن الحكومة عليها أن تتعاون مع شركات القطاع الخاص حول اقتراح وزارة قطاع الأعمال بإنشاء 1000 محطة شحن سريع بالشراكة مع وزارة الكهرباء، لأن تلك الشركات قامت بالفعل بإجراء دراسات سوقية لأغلب أنحاء البلاد، مما يوفر على الحكومة وقتاً ومجهوداً واستثمارات لدراسة البنى التحتية المختلفة.
ولفت إلى أنه يجب على الحكومة تحديد معايير الشحن التى ستتبع سواء كانت معايير أوروبية، NEDC أو معايير أمريكية EPA، بالإضافة إلى ضرورة إجراء اختبارات للجودة على كافة أنواع الشواحن قبل استخدامها للتأكد من عملها بكفاءة فى حالات الطقس المصرية المختلفة، حفاظًا على سلامة المستخدمين.
وتابع أنه من الضرورى قبل التفكير فى المحفزات المادية الالتفات إلى تمهيد الطريق لامتلاك السيارات الكهربائية عبر وضع إجراءات محددة وميسرة للتراخيص وهو الأمر الذى يعد العائق الرئيسى لانتشار السيارات الكهربائية فى مصر، إضافة إلى ضرورة دراسة إعفاءات مالية فى خطوات الترخيص لتشجيع الجمهور على تملك السيارات الكهربائية، وتصحيح وضع التقييمات الجمركية حيث يتم تقييم السيارات المستعملة بسعر السيارات الجديدة مما يحمل مالك السيارة تكلفة إضافية، مما يمكن الحكومة أيضًا الاستفادة من 1000 نقطة الشحن الخاصة بها بإعطاء مالكى السيارات الكهربائية الجدد الشحن بالمجان لفترة معينة.
وقال مصدر مسئول فى إحدى الشركات الخاصة العاملة بقطاع شواحن السيارات الكهربائية إن البيان الذى أصدره وزير قطاع الأعمال فى غاية الأهمية ويجب مناقشة السيارات الكهربائية بين الحكومة والشركات الخاصة فى مصر.
وقال إن خطة الحكومة لإنشاء 1000 محطة شحن سريع فى مصر سوف تستغرق وقتاً نظرًا لارتفاع تكلفة إنشاء تلك المحطة الواحدة إلى أكثر من 800 ألف جنيه مما قد يكلف الدولة الكثير بجانب أن السيارات الكهربائية لم ينتج منها عدد كبير بعد يحتاج هذا العدد من محطات الشحن.
ضرورة إقرار آلية لتخصيص المحفزات المادية لمستحقيها
وتابع أن هناك العديد من الحوافز التى يجب على الدولة توفيرها، مثل البدء فى عمليات تصنيع سيارات الركوب ومنها أن أهمية حصول الصناعات المغذية الخاصة بها على الإعفاء الجمركى وإلغاء الضرائب عليها تمامًا، مما يتيح الفرصة أمام الدولة للبدء فى التصنيع.
وأشار إلى أن أكبر العقبات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية فى مصر هو الترخيص، نظرًا لاحتياجه نحو 30 يومًا، مطالبًا الحكومة بتقديم الحوافز من خلال تسهيل الاستيراد بأسعار مناسبة، وضرورة وضع تعريفة واضحة للشركات ومن ثم إعادة بيعها للمواطنين عبر محطات الشحن لافتًا إلى الخسائر التى تتكبدها الشركات لعدم وضع تعريفة واضحة لبيع الكهرباء.
من جانبه طالب محمد الغزالى، مدير التسويق ورئيس قطاع السيارات الكهربائية بشركة «بى إم دبليو إى BMW i»، الدولة بالتحرك لإقرار محفزات استثمارية لتشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة فى الشواحن ونقاط الشحن.
طالب بتشجيع المستهلك على شراء السيارات الكهربائية وذلك من خلال التسعير المناسب للسيارة وتقديم الدعم الحكومى اللازم لمستخدمى السيارات الكهربائية والذى يتمثل فى الإعفاء من رسوم المرور على الطرق السريعة أو الإعفاء من مصروفات الترخيص، كما شدد على ضرورة الانتهاء من وضع النظام اللازم لإجراءات التراخيص.
وأشار إلى وجود خطوات استثمارية جادة من بعض الشركات ظهرت بوضوح فى إنشاء بعض محطات شحن السيارات الكهربائية، وتم بناء عدد من محطات الشحن، مطالبًا بضرورة تقنين أوضاعها وتحديد التعريفة التى سوف يتعاملون بها مع المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة إثبات مدى قانونيتها بمنحها التراخيص اللازمة وهو ما تعمل عليه وزارة الكهرباء حاليًا.
أضاف أن أبرز المعوقات أمام انتشار السيارات الكهربائية تتمثل فى ترخيصها ما يؤدى لصعوبة تمويل عمليات الشراء حيث تمتنع البنوك عن تمويل شراء سيارة كهربائية نظراً لأن الرخصة يتم تجديدها شهريا وهو ما ترفضه البنوك العاملة فى قطاع تمويل السيارات ومن ثم فإنه فى حالة منح رخص سنوية فسينعكس الأمر بالإيجاب على مبيعات السيارات النظيفة وسيزيد من معدل انتشارها فى الشارع المصرى.
كتبت: زمزم مصطفى
