ناقش مطورون عقاريون واستشاريون معماريون سبل تفعيل الاستدامة فى قطاع التشييد والبناء، وذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها شركة “بى إم بى للدعاية والتسويق” تحت عنوان “التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه فى العمارة الحديثة”.
وتناولت الجلسة الأولى البحث عن حلول تقنية قابلة للتطبيق، ودور الدولة واستراتيجتها فى التعامل مع ملف الاستدامة، ودور الشركات فى توصيل فكرة التنمية المستدامة وتسويقها للعملاء.
فى حين تناوت الجلسة الثانية مسؤلية تمويل ودعم الاستدامة فى قطاع البناء والتشييد، والقيمة المضافة عند تطبيق مفهوم الاستدامة فى المشروعات العقارية.
قال آسر حمدى، رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب لشركة “الشرقيون للتنمية العمرانية”، إن التنمية المستدامة تعتبر المستقبل المشترك، إذ تلبى احتياجات الأجيال الحاضرة دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة وحقوقها فى التنمية.
أشار إلى ضرورة وجود دافع لقبول المطور العقارى لاستخدام حلول التنمية المستدامة فى ظل ارتفاع التكلفة الاقتصادية لها، ومن بينها زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و7% لتحقيق الاستدامة بالمشروعات.
وتابع، “نحتاج لتوعية العملاء بأهمية الحفاظ على الموارد، وتحقيق الاستدامة وتقبلهم لرفع الأسعار، مقابل توفير استهلاك الكهرباء والمياه وتحقق الأمن، وتجنبهم الكوارث الناتجة عن سوء الاستخدام”.
وقال إنه يجب إضافة بند تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات على البنود الخاصة بالمفاضلة بين المطورين فى طلبات التخصيص الفورى للأراضى، وجعلها ضمن أولويات التخصيص.
أضاف أن التنمية المستدامة تساهم فى زيادة تصدير العقار للخارج، لأنها أحد مطالب العملاء الأجانب.
حمدى: يجب إضافة التنمية المستدامة ضمن قواعد المفاضلة بين المطورين فى طلبات التخصيص الفورى
وأشار إلى ضرورة تبنى وزارة السياحة تفيعل مفهوم “الحقل الأخضر” كأحد عوامل تحقيق الاستدامة بالمشروعات السكينة الفندقية لأنها تمثل عامل جذب لزيادة السياحة فى مصر.
وقال المهندس باسم الشربانى نائب رئيس مجلس إدارة شركة “تبارك القابضة”، إن السوق العقارى لن يتجه لاستخدام الاستدامة بدون مخفزات، وعلى الدولة منح المطورين تسهيلات فى الحصول على القروض البنكية مثل “السندات الخضراء”، وتقسيط قيمة الأرض على عدة سنوات، وتخفيض رسوم الجمارك على المواد المستوردة من الخارج المستخدمة فى تحقيق مفهوم الاستدامة فى البناء والتشييد.
أضاف “كما يمكن زيادة المساحة البنائية لتصل 45% من المساحة الإجمالية للمشروع مقابل تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة على أسس مفهوم الاستدامة”.
الشربانى: السوق العقارى لن يتجه للاستدامة بدون محفزات
وقال المهندس شادى محمود، رئيس مكتب “DISTANCE STUDIO CONSULTANTS”، إنه لا يوجد خيار أمام شركات التطوير العقارى سوى التوجه لتحقيق التنمية المستدامة فى منتجاتهم العقارية.
أضاف أن التنمية المستدامة تعنى التطوير العمرانى دون الإضرار بالتطوير المستقبلى.
أوضح أن دور الدولة غير مفعل فى تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات العقارية، وهناك نقص فى تعريف واستخدامات الاستدامة وتحديد العائد الاقتصادى من تفعيلها، كما أن هناك نقصاً فى المواد والخامات المستخدمة فى تحقيق الاستدامة بالقطاع العقارى.
وتابع “ما لم يكن هناك قرار حكومي وعائد استثماري مغرٍ، فالسوق العقارى لن يتوجه لتحقيق الاستدامة بالمبانى”.
أشار إلى ضرورة إلزام الدولة للمطورين والاستشاريين بتحقيق الاستدامة بالقطاع العقارى، مع وجود طرف ثالث يقيم المشروعات بداية من التصميم والتنفيذ والصيانة.
وقال المهندس هانى العوضى، رئيس مجلس إدارة شركة “تى تراك للأبواب والشبابيك”، إن مفهوم الاستدامة يقصد به حق الجيل الحالى فى الحياة، دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.
أضاف، أن غياب الأدوات لتنفيذ الاستدامة أبرز تحديات المطورين والمعماريين بالقطاع العقارى.
أشار إلى أن دراسة الجدوى للمشروعات يجب أن تتضمن البعد الاقتصادى والبعد المجتمعى والبعد البيئي، وأغلب المطورين يهملون البعد البيئي.
وقال إنه يجب إنشاء جهة علمية توضح مفهوم الاستدامة للمطورين والمعماريين، بجانب إنشاء مدن صناعية ذات بنية تحتية على أسس الاستدامة، وإجراء تعديل تشريعى لشروط البناء وتحديد المواصفات الداخلة فى صناعة البناء والتشييد بما يستناسب مع مفهوم الاستدامة عالمياً.
وقال المهندس إيهاب مختار، رئيس مجلس إدارة شركة “IDIA DESIGN”، إنه من الضرورى تكاتف جهود الدولة وشركات التطوير العقارى، لتعزيز سبل تحقيق مفهوم الاستدامة بقطاع التشييد والبناء، عبر استراتيجات واضحة يتم تنفيذها.
وأشار إلى ضرورة تعاون القطاع العقارى بكل فئاته لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية الاستدامة فى الحياة وخاصة القطاع العقارى.
وقال المهندس هشام هلال، رئيس مكتب “Criteria Design Group”، إنه لا يمكن استدعاء الحلول القديمة التى استخدمت فى الحضارات السابقة كالمصرى القديم واﻹسلامية وكذلك الحلول والأسس التى اتبعها المعمارى الراحل حسن فتحى لتتوافق مع مفهوم الاستدامة.
أضاف، جزء كبير من المسؤلية يقع على عاتق المصمم المعمارى فى إيجاد حلول جديدة تتناسب مع المتغيرات الحالية لتحقيق الاستدامة بالمشروعات العقارية.
أوضح أن على الدولة تفعيل مفهوم الابتكار بين المعماريين، والاهتمام بالمنظومة التعليمية لخلق جيل من المعماريين لديه القدرة على تحقيق الاستدامة فى المجتمعات العمرانية.
هلال: جزء كبير من المسؤلية يقع على المصمم المعمارى ويجب تشجيع الابتكار
وقال المهندس محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة “MT Architects”، إن هناك توجهاً من الدولة فى دعم تحقيق الاستدامة بالمدن الجديدة لخلق مجتعات عمرانية على أسس علمية وحضارية.
أضاف أن الدولة تشترى من شركات التطوير الكهرباء الزائدة والناتجة عن الطاقة الشمسية عبر مشروعاتها.
أشار إلى ضررة إطلاق الدولة لحملة قومية لتوعية المواطنين لمفهوم الاستدامة وأهميتها، بجانب منح المطورين امتيازات مقابل تطوير مشروعات وفقاً لمفهوم الاستدامة ومن بينها تخفيض الضرائب على المبانى.
وقال المهندس فهد أبوالعزم، المدير التنفيذى لشركة “الاستشارات الهندسية الدولية”، إن المسؤلية مشتركة فى تفعيل الاستدامة بين الحكومة والمطورين والمعماريين.
أضاف، أن الحكومة تضع الاستراتيجات والمطور مسؤل عن التطوير وخلق الاستدامة بالمشروعات وتحقيق قيمة مضافة وعائدات استثمارية، فى حين يتولى المعماريون تصميم المشروعات وفقاً لمفهوم الاستدامة، كما أن قدرة المصمم عامل مؤثر فى تفعل دور المطور العقارى.
