قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن قطاعى «النقل الذكى»، و«النهرى»، يعدان أفضل المجالات للاستثمار خلال الفترة الحالية.
واشار “زين الدين” أن الجهات الحكومية بدأت فى حل المعوقات التى تواجه المستثمرين، خاصة بعد صدور قانون تنظيم النقل والذى يساهم في استقرار منظومة النقل الذكى، وفى النقل النهرى صدر قانون الملاحة النهرية وجار إعداد اللائحة التنفيذية له، والذى سينهى أزمة تعدد الجهات المشرفة على العاملين فى القطاع.
ولفت وكيل لجنة النقل إلى أن منظومة النقل الذكي من المجالات الواعدة فى الوقت الحالى، حيث اتجهت الحكومة مؤخراً إلى فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للدخول فى منظومة النقل الذكى، وأضاف أنه من المنتظر فى الفترة القادمة دخول منافسين جدد، لافتاً إلى أن المنافسة بين المشغلين ستكون الدافع القوى لتحسين وضمانة تقديم خدمات مطورة للمواطنين، مع ضرروة أن تكون هناك عدة معايير والتزامات مطبقة على كل العاملين.
وأوضح أن هؤلاء المستثمرين بحاجة إلى حزمة من الحوافز وهيكلة لبعض المشكلات الحالية وعلى رأسها أزمة البنية الأساسية الممثلة فى «الجراجات » والمحطات الأساسية، وتابع أن أغلبية المحافظات بها عدد من المعديات، غير الآمنة وحال العمل على تقنينها ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة، خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من المواطنين يستخدمونها بشكل يومى، للتنقل من منطقة إلى أخرى، ومن ثم فإن الإيرادات ستغطى تكاليف المشروع خلال فترة قليلة.
وأشار إلى أن منظومة النقل الذكى ستمكن مصر من استكمال خططها الحالية لتطوير البنية التحتية، حيث ستعمل هذه التقنية المتقدمة على إدارة شبكة الطرق ونظام حركة المرور بها وتشغيلهما للوصول إلى مستوى عالمى.
وأضاف أن دراسة منظومة النقل الذكى أشارت إلى أن التحدى الأساسى الذى يواجهه قطاع النقل هو هيمنة الطرق؛ حيث تساهم شبكة الطرق فى نقل حوالى 20 مليون رحلة من رحلات الركاب اليومية، أى ما يقرب من 93% من رحلات الركاب بوسائل النقل المختلفة.
وتسهم أيضاً لنقل 97% من إجمالى البضائع المنقولة بين المحافظات المصرية، وأكد أنه حسب دراسة شركة مسارات مصر للحلول، يمكن نظم النقل الذكى من 35% زيادة استثمارية بالبنية التحتية وتخفيض تكلفة صيانة شبكة النقل بنسبة 25% سنويا.
