طالبت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، الحكومة بمنح اهتمام أكبر بقطاع الأثاث، لما يواجهه من مشكلات تسويقية تسببت فى تراجع المبيعات بنسبة 30% خلال العام الماضى، فضلاً عن نقص تدريب العمالة، وعمل النسبة الأكبر من القطاع خارج المنظومة الرسمية.
قال أحمد حلمى، رئيس الغرفة، إنَّ صناعة الأثاث تعانى ضعف الترويج المحلى والعالمى، إذ تراجعت المبيعات المحلية، العام الماضى، متأثرة بضعف تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية، فضلاً عن تراجع الصادرات على مدار السنوات الأخيرة فى ظل غياب المشاركة بالمعارض الخارجية.
أضاف فى حواره لـ«البورصة»، أن حجم سوق الأثاث فى مصر يتراوح بين 30 و35 مليار جنيه سنوياً.. لكن المنتج المحلى وخصوصاً المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة، ما زال لم يستفد بالصورة المطلوبة من المشروعات القومية.. لذا يجب مراقبة تفعيل تطبيق القانون لحماية الصناعة المحلية من المنتج المستورد.
وأوضح أن اتحاد الصناعات طالب كثيراً الدولة بمراقبة تنفيذ هذا القانون، وألا يكون متروكاً لأهواء المنفذ، وذلك تزامناً مع تدشين المشروعات القومية والتى ستسهم فى إنعاش المبيعات حال الالتزام بالقانون.
أشار «حلمى»، إلى أن الغرفة تعكس متطلبات الصناعة لتطوير وتحسين المنتج وآليات البيع التى تعطى مردوداً مرضياً للشركات وعلى جانب التصدير، وعلى الجهات الحكومية المعنية، تنفيذ هذه المتطلبات. وما دام لم تتخذ الجهات المعنية خطوة فى هذا الشأن، سيظل الحال كما هو عليه.
أوضح رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث، أنَّ الغرفة تسعى لإقامة معرض للأثاث ومكملاته من المفروشات والسلع المعمرة خاص بالمصانع والورش الصغيرة والمتوسطة التى لا تمتلك منافذ للبيع ومحال تجارية؛ للمساهمة فى تسويق منتجاتها.
ومن المقرر أن يجوب المعرض، محافظات الجمهورية، على أن يكون مدعوماً من الدولة.
أضاف أن الغرفة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على إقامة المعرض، على أن يكون عامه الأول بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط.
وفيما يخص الترويج الخارجى، أشار «حلمى» إلى أهمية مراجعة منظومة المشاركة فى المعارض الخارجية، وتوفير الدعم لها، قائلاً: «العام الماضى لم يشارك قطاع الأثاث فى أى معرض خارجى؛ لعدم توفير مخصصات للمعارض، فى ظل ارتفاع التكلفة التى حرمت الشركات من المشاركة الفردية أيضاً».
وانخفضت صادرات الأثاث خلال الـ11 شهراً الأولى من 2019 لتسجل نحو 239.2 مليون دولار، مقابل 299.12 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018 بانخفاض 20%.
ولفت رئيس الغرفة، إلى أن القطاع يضع آمالاً على رفع حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة فى ظل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
وأقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للبرنامج الجديد، فى نوفمبر الماضى، ويبدأ سريان البرنامج اعتباراً من مطلع يوليو 2019 ولمدة عام بإجمالى مخصصات تصل إلى 6 مليارات جنيه.
أشار «حلمى»، إلى أن مخصصات المعارض لجميع القطاعات وقدرها 125 مليون جنيه، خلال 6 أشهر، لا تتناسب مع طموح الشركات فى مواصلة المشاركة بالمعارض الخارجية، إذ لا يتيح هذا الرقم لها القدرة على المنافسة مع المنتج التركى والصينى والهندى.
ولفت إلى أن عدم الانتظام فى المشاركات بالمعارض الخارجية، يهدم الثقة والمصداقية بين الشركات وعملائها فى الخارج. أكد «حلمى»، أهمية إعداد منظومة لتدريب العاملين بصناعة الأثاث، خصوصاً أن نقص العمالة المدربة من أبرز المشكلات التى تواجه هذه الصناعة، ويجب أن يكون هناك تكاتف وربط بين التعليم الفنى ومراكز الكفاية الإنتاجية، واستغلال مراكز التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وتسعى الغرفة، حالياً، للتعاون مع القطاع الخاص لتوفير العمالة المدربة خلال الفترة المقبلة.
كما أن القطاع غير الرسمى من أكبر المشكلات التى تواجه هذه الصناعة والتى تحول بين تطويرها ومراقبتها، إذ تضم مدينة دمياط وحدها نحو 30 ألف ورشة مرخص منها 500 ورشة فقط، و29.5 ألف ورشة خارج المنظومة الرسمية.
لفت «حلمى»، إلى أن الغرفة تقدمت بمقترحات كثيرة لجذب مصنعى الأثاث، وتقدمت باستراتيجية لتطوير وتحديث صناعة الأثاث، لكنَّ التحرك من قِبل الجهات المعنية كان بطيئاً، ويكاد يكون منعدماً ـ على حد وصفه ـ خلال العام ونصف العام الأخيرين.
وتابع: «المصانع الرسمية تتكبد مصروفات كثيرة من رسوم وضرائب متنوعة، فى حين لا تتحمل الورش والمصانع خارج المنظومة الرسمية أى تكاليف، ما يجعل المنافسة غير عادلة بين الطرفين ويهدد بقاءها أمام ارتفاع التكلفة».
أكد «حلمى»، أهمية توفير آليات لجذب الورش الراغبة فى الانضمام، والتصدى للمصانع الكبيرة والورش التى تتعمد إلحاق الضرر بالسوق، وتقليد المنتجات وبيعها بأسعار متدنية، قائلاً: «توجد بعض المناطق قائمة على تقليد مختلف المنتجات دون تحمل أى عبء، ودون مراقبة تصنيع هذا المنتج، ما يلحق الضرر بالمستهلك والمصنعين الرسميين».
وأشار إلى وجود ورش صغيرة ليست لديها القدرة على الانضمام للمنظومة الرسمية وتفتقد الخدمات والخبرة.. لذا يجب على الحكومة تقديم حوافز لهذه الورش ومدها بالخدمات اللازمة، فضلاً عن توفير التدريب اللازم، وتوفير القروض البنكية التى تؤهلها للتطوير، وإدخال الميكنة الحديثة التى ترفع جودة منتجها.
وانتقد «البيروقراطية» التى تشوب إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية، رغم وجود قانون التراخيص الصناعية الذى يهدف لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الحصول على ترخيص.
