نظرت الدائرة الثانية من لجان التظلمات برئاسة المستشار عطية حمد عيسى عطية؛ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار أحمد محمد حسنى عثمان ادريس، والمستشار أحمد على فكرى حسن؛ نائبى رئيس مجلس الدولة؛ تظلمي مساهمي الأقلية في شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية “أمريكانا”، وتظلم “اديبتو” المساهم الرئيسي في “أمريكانا”.
وقررت اللجنة رفض تظلم أحد المساهمين بالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية والذى تظلم فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 19/11/2019 بتقديم قيمة عادلة لأسهم الشركة محل الاستحواذ وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة (رقم 1 لسنة 2017) بمنهجياته المتعددة وملاحظات الهيئة على الدراسة السابقة فقط ودون العمل بأحكام المادتين (357 / 358) من اللائحة التنفيذية وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الشراء النقدى بأعلى قيمتين من قيمة الوزن النسبى للشركة محل الاستحواذ بصفقة استحواذ الكويت أو القيمة العادلة بمنهجية صافى قيمة الأصول أو بحد أدنى القيمة السوقية للسهم خلال الثلاث أشهر السابقة على تاريخ 13/11/2019 (تاريخ إيداع الشراء الإجبارى).
قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، وبينت في أسبابها أن الفحص الذى أجرته هيئة الرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة للسهم والمعد من قبل المستشار المالى لشركة اديبتو مقدمة عرض الشراء الإجبارى تبين منه أن المستشار المالى لم يلتزم بالمعايير المصرية المعتمدة بشأن التقييم المالى للمنشأت والمبينة بأحكام القرار رقم 1 لسنة 2017، الأمر الذى حدا بالهيئة المتظلم ضدها بعد أن تبين لها عدم شفافية دراسة القيمة العادلة المقدمة مع عرض الشراء لعدم تطابقها مع المعايير والضوابط المقررة بالقرار رقم 1 لسنة 2017 إلى إصدار قرارها موضوع التظلم المتمضن الزام شركة اديبتو مقدمة العرض بتعييين مستشار مالى آخر من المقيدين بسجلات الهيئة تكون مهمته إعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة محل الاستحواذ بغية حماية حقوق الأقلية، وإرساء لمبدأ الشفافية في معاملات الأسواق المالية غير المصرفية، مما يعد قرار الهيئة المتظلم منها قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون واللوائح، ويكون التظلم المائل قد جاء قائم على غير سند صحي من القانون يتعين رفضه.
كما أيدت لجنة التظلمات قرار الهيئة بشأن تعيين مستشار مالى جديد لإعداد دراسة بالقيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية وذلك في التظلم المقدم من الممثل القانوني لشركة أديبتيو “إيه دي إنفستمنتس إس بي سي”، والممثل القانوني لشركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد يتظلم فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 19/11/ 2019 بعدم الاعتداد بدراسة القيمة العادلة المقدمة عن سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية في اطار عرض الشراء ، وإلزام الشركة مقدمة العرض بتعيين مستشار مالي مستقل آخر.
وقد وصفت الشركتان قرار الهيئة الصادر في 19/11/2019 بمخالفته ما صدر من قرارات بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشأت، “والذى لم يفرض على شركات الاستشارات المالية – عند قيامها بأعمال التقييم المالى للأوراق المالية بما في ذلك تحديد القيمة العادلة – اتباع معيار بعينه من معايير التقييم ولا يجوز للهيئة إرغامه على إتباع معيار بعينه أو فرض أحد المعايير عليه”، حيث قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وبينت في أسبابها بأن المعايير السبع الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 والصادر في 18/7/21017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشأت هي معايير وضوابط واجبة الاتباع في جملتها ولا يمكن للمقيم الأخذ باحداها او بعضها دون باقى المعاييير، فهذه المعايير تشكل في جملتها السبيل الذى رسمه القرار الخاص بالتقييم المالى للمنشأت، وليس أدل من ذلك من أن المادة الثانية منه قد جاءت كاشفة وملزمة بأن “على شركات الاستشارات المالية الالتزام بالمعايير المرفقة” ونفس الشئ بالنسبة لخطوات ومراحل تلك المعايير فهى ضرورية الإتباع للوصول إلى تحقيق تلك المعايير.
كما أن للهيئة بمقتضى المادة 337 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الحق في طلب ما تراه ضروريا من استيضاحات أو ضمانات عند مراجعة مشروع عرض الشراء والتي ليس من بينها دراسة القيمة العادلة المقدمة من المستشار المالى، كما أنه ليس هناك ما يمنع الهيئة حال عدم إمكانية التزام المستشار المالى بمعايير التقييم المالى للمنشأت من إلزام الشركة مقدمته بتعيين مستشار مالى مستقل آخر، و إلا كان ذلك إجبارا لها على قبول دراسة القية العادلة المعدة من قبل المستشار المالى حال كونه مخالفا للمعايير المقررة ورغم مناقشته فى ذلك وإصراره على المخالفة، وهو ما يشكل إهدارا صارخا لقانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية ولقرارات مجلس إدارة الهيئة.
