تخطط شركة «سيفتى ترانس» لخدمات النقل الدولى، لزيادة حجم أعمالها خلال العام الجارى بنسبة تتراوح ما بين 25% و30%، كما أنها تستهدف دعم أسطولها من سيارات النقل الثقيل بواقع «3 تريلات» جديدة.
قال حشمت يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة «سيفتى ترانس» لخدمات النقل الدولى، إنَّ الشركة تستهدف فى خطتها التوسعية خلال 2020، فتح أسواق جديدة فى الدول الأفريقية، بالإضافة إلى التوسع فى مجالات التعاون المشترك مع شركات المقاولات والتى لها صفقات فى المشروعات القومية بالمدن الجديدة.
وأضاف «يوسف» فى حواره لـ«لوجيستيك»، أن «سيفتى ترانس» تقدم الخدمات اللوجستية لـمشروع «محطات التكييفات المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة ودمياط ودمنهور وسوهاج، والتى يتم استيرادها من تركيا والإمارات والسعودية، مشيراً إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ أعمال النقل والشحن والتفريغ لـمشروع نقل الأثاث الخاص بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تم شحنها من إسبانيا وإيطاليا فى مطلع 2019.
وتابع أن الشركة تقدم خدمات الشحن والتخليص الجمركى من الباب للباب، ونفذت معاملات مع مستوردى الماكينات والآلات بجميع أنواعها، وأبرزها آلات حقن بلاستيك وماكينات تخريز وملابس، مشيراً إلى أن مواطن استيراد تلك المعدات كانت من دول الصين وتركيا وألمانيا إلى موانئ مصر المختلفة.
أوضح، أن الشركة تنفذ الأعمال اللوجستية للغير، لبعض المنتجات وأبرزها المفروشات والمنظفات الصناعية للدول العربية وأبرزها السعودية والإمارات وبيروت، كما أن الشركة تقوم بعمليات الشحن لدى الغير لكل من السيور والأثاث والأفران والنجف للمصريين المقيمين بأمريكا والدول الأوروبية أو دول الخليج العربى.
وذكر أن «سيفتى ترانس» تعمل فى مجال الشحن البرى والبحرى والجوى والتخليص الجمركى، بالإضافة إلى التأمين لصالح الغير فى عمليات الصادر والوارد، كما أن الشركة تتعامل مع جميع موانئ مصر باستثناء ميناء بورسعيد شرق التفريعة، نظراً إلى ارتفاع أسعار الأرضيات والنقل، بالإضافة إلى طول المدة الزمنية للإفراج الجمركى للشحنات.
وأوضح أن القرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع المستوردة، بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسرعة تسجيل الشركات المستوفية أوراقها، أثر سلباً على عمليات شحن البضائع من الخارج، بالإضافة إلى أنه سبب فى تفاقم ظاهرة المنافسات الاحتكارية لبعض المنتجات المستوردة من الخارج، مضيفاً أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع سعر الدولار، عقب خطوة تحرير سعر الصرف فى عام 2016 سببا انكماشاً بحجم الصادرات وأثرا سلباً على الشركات الملاحية فى مصر.
وأشار إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، انعكس سلباً على حجم الاستيراد فى مصر وساهم فى شطب العديد من الشركات المستوردة، واستهدف قرار وزير التجارة تقليل عشوائية الاستيراد، وتضمنت ضوابط اللائحة التنفيذية، رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين – الأفراد، من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، والشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة من 15 ألف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بالإضافة إلى رفع قيمة التأمين استخراج البطاقة الاستيرادية من 300 جنية لـ50 ألف جنيه شركات الأفراد، وذلك ضمن عدد من الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
وأكد أن من أبرز المعوقات التى تواجه الشركات الشحن فى عمليات الوارد فى مصر تتمثل فى البيروقراطية فى الموانئ، بالإضافة إلى عملية تحسين الأسعار للبضائع داخل المنافذ الجمركية، الأمر الذى يترتب عليه ارتفاع سعر المنتج على المستهلك، أو عزوف المستوردين عن الاستيراد.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «سيفتى ترانس»، إنَّ شركات الملاحة فى مصر تعانى من تضارب أسعار الخطوط الملاحية العاملة فى السوق المحلى؛ نظراً إلى عدم وجود نظام موحد أو سياسة موحدة فى الموانئ تحكم التعامل مالياً مع الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى إلزام شركات الملاحية المصرية بدفع رسوم الخدمات الخطوط الملاحية بالدولار.
وأعطى مثالاً أن أسعار الأرضيات ببعض الخطوط الملاحية فى مصر تبلغ حوالى 10 آلاف جنيه وقد تبلغ 7 آلاف جنيه فى خط ملاحى آخر لنفس الخدمة.
وشدد على ضرورة وجود خط ملاحى مصرى يتعامل مع الشركات الملاحية بالجنيه المصرى، الأمر الذى يساهم فى تقليل الخسائر على شركات الملاحة المصرية، مطالباً بضرورة منح تسهيلات لشركات الشحن فى مصر بتقليل أسعار المخازن والتفريغ والأرضيات.
وذكر أن قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم (305) لسنة 2019، والذى إلزام الشركات بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، تسبب فى تأخير زمن الإفراج الجمركى للشحنات، الأمر الذى يُجبر شركات على دفع مصاريف أرضيات للموانئ، نظراً إلى أن المنافذ الجمركية تعانى من ضعف البنية الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم وجود كوادر بشرية كافية ومدربة للتعامل على النظام الجديد.
وطالب بضرورة وجود عناصر بشرية مدربة على نظام الإلكترونى، بالإضافة إلى إلمامه بطبيعة عمل اللوجستيات، الأمر الذى يسهل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى ضرورة تقوية البنية الإلكترونية فى المنافذ الجمركية والجهات الحكومية؛ لكى تحقق الغرض من القرار، وهو تقليل زمن الإفراج الجمركى.
وأضاف أن المشروعات القومية التى تمت فى السنوات الأخيرة، وأبرزها إنشاء المدن الصناعية ومشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق ومشروعات الكبارى، بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة فى العديد من محافظات مصر، ساهمت فى تنشيط الحركة التجارية وزيادة عدد المستثمرين فى مصر، مشيراً إلى أن تنمية محور قناة السويس تعمل على زيادة حجم الحاويات المتداولة والبضائع الصادرة والواردة، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على القطاع الملاحى المصرى.
