قررت إدارة البورصة تعديل قائمتي الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبارًا من الغد الموافق 4 فبراير 2020.
جاء ذلك في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها البورصة في ضوء خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر للبورصة المصرية بتاريخ 21 أغسطس 2014 والذي يفيد اعتماد معايير الأسهم المسموح بمزاولة الانشطة المتخصصة عليها ( الشراء بالهامش- التداول في ذات الجلسة) وتعديلاته فى 6/11/2017 و20/2/2018 و13/9/2018 و30/10/2018 وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 1211 لسنة 2018 و 1336 لسنة 2018 و 1337 لسنة 2018.
القائمة الأولى (أ) : تتكون من عدد 93 ورقة مالیة وھى القائمة التي یسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة علیھا وكذلك التعامل علیھا بالھامش وقبولھا كضمان حتى نسبة 100 %من قیمتھا السوقیة وتكون ھى السوق النشط وذلك وفقاً للمعاییر التالیة:
1- ألا یقل رأس المال السوقي للأسھم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقي للأسھم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2- ألا یقل عدد أیام التداول على السھم عن نسبة 95 %من إجمالي عدد أیام التداول الفعلیة فى السوق خلال فترة الدراسة.
3- ألا یقل المتوسط الیومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السھم عن نسبة ۱۰ %من المتوسط الیومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.
4- ألا یقل المتوسط الیومي لعدد المتعاملین على السھم عن نسبة 0.3 %متعامل یومیاً من المتوسط الیومي لعدد العملاء المتعاملین في السوق خلال فترة الدراسة.
5- ألا یقل معدل الدوران للأسھم حرة التداول عن 20 %خلال فترة الدراسة .
أو ألا یقل متوسط قیمة تداول السھم الیومي عن 0.001 من المتوسط الیومي لتداول إجمالي الأسھم.
القائمة الثانیة (ب) : تتكون من عدد 45 ورقة مالیة وھى القائمة التي یسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة علیھاوكذلك التعامل علیھا بالھامش وقبولھا كضمان حتى نسبة 80 %من قیمتھا السوقیة وتكون ھى السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعاییر التالیة:
1- ألا یقل رأس المال السوقي للأسھم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسھم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2- ألا یقل عدد أیام التداول على السھم عن نسبة 75 %من إجمالي عدد أیام التداول الفعلیة في السوق خلال فترة الدراسة.
3- ألا یقل المتوسط الیومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السھم عن نسبة 3 %من المتوسط الیومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة .
4- ألا یقل المتوسط الیومي لعدد المتعاملین على السھم عن نسبة 0.1 %متعامل یومیاً من المتوسط الیومي لعدد العملاء المتعاملین في السوق خلال فترة الدراسة.
5- ألا یقل معدل الدوران للأسھم حرة التداول عن 10 %خلال فترة الدراسة.
أو ألا یقل متوسط قیمة تداول السھم الیومي عن 0.0005 من المتوسط الیومي لتداول إجمالي الأسھم.
• القائمة الثالثة (أخرى) : تتكون من باقى الأسھم المقیدة ولا یسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة علیھا وتكون ھى السوق الأقل نشاطاً.
یكون للجنة المختصة بالبورصة مراجعة القوائم وفق المعاییر السابقة مرة كل ستة أشھر ولھا أن تدرج أسھم الطروحات الجدیدة التى تتم خلال الثلاثة أشھر الأولى من فترة المراجعة الدوریة متى استوفت المعاییر الكمیة المشار إلیھا حسب القوائم بناء على دراسة أول 20 جلسة تداول فعلى تالیة لأول جلسة بدء التداول وللجنة فى أى وقت النظر فى إستبعاد الأسھم التى تتوافر بھا إحدى الحالات التالیة:
1- صدور قرارات من لجنة القید بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتیجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر ستة أشھر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالیة.
2- رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادى عشر من اللائحھ التنفیذیھ خاصة فى حال مشاركة أیا من مسئولى الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بھم فى تلك المخالفات خلال آخر ستة أشھر.
3- تحریك دعاوى جنائیة من الھیئة العامة للرقابة المالیة ضد أیاً من مسئولى تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أسھمھا.
كما یمكن أن تدرج أسھم الطروحات الجدیدة ضمن القوائم (أ) و (ب) إعتبارا من أول جلسة تداول لھا عقب الطرح متي استوفت معاییر كمیة تقارن مع معاییر مناظرة لمعاییر تحدید القوائم (أ) و (ب) عن فترة ستة أشھر سابقة لتاریخ تنفیذ الطرح كالآتي:
1- أن یكون رأس المال السوقي للأسھم حرة التداول المطروحة یقع ضمن نطاق أعلى 30 %من الترتیب التنازلي للأوراق المالیة المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إلیھا.
2- أن یكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملیة الطرح العام یقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتیب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالھا على الأوراق المالیة المدرجة فى القائمة المرشح الانضمام إلیھا.
3- أن یكون عدد المساھمین المشاركین في الطرح لایقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القید.
ونفاذًا لقرار رئیس مجلس ادارة البورصة المصریة رقم 1337 لسنة 2018 الذى تضمن أن یتم العمل بتلك القوائم اعتبارا من یوم العمل التالى للإعلان عنھا وفي حال استبعاد أي من تلك الاوراق المالیة من القوائم .
وحرصا من إدارة البورصة على مصالح المتعاملین فقد تم التنسیق مع الھیئة العامة للرقابة المالیة لمد الفترة المحددة للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة في حال استبعاد ايا من تلك الأوراق المالية من القوائم أو انتقالها فيما بينها لتصبح 6 أشهر بدلا الشهرين المعمول بها حاليا تيسيرا على المتعاملين.
یتم اعتبارا من یوم الثلاثاء الموافق 4/2/2020 ما یلى:
1-السماح بالتداول فى ذات الجلسة والشراء بالھامش على الأوراق المالیة المدرجة بالقائمة (أ) وبالقائمة (ب) بالنسب المقررة.
2-الأوراق المالیة التى أستبعدت من القائمة (أ) والقائمة (ب) فلا یسمح بالتداول علیھا فى ذات الجلسة كما لایسمح بالتعامل علیھا بالشراء بالھامش ولكن یسمح فقط بالتصرف فى الارصدة الحالیة خلال فترة ستة أشھر المشار الیھما مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالھامش.
3-الأوراق المالیة التى انتقلت بین القائمة (أ) والقائمة (ب) یسمح بالتعامل علیھا بالھامش وفق النسب المنظمة لشراء الاوراق المالیة بالھامش والنسب المعمول بھا بشأن الضمانات.
