عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتفعيل الجهاز بعد صدور قانون رقم 73 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
واستعرض الوزير الإجراءات الخاصة بهيكل الجهاز، والذى يتم التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لاعتماده بالإضافة إلى آخر المستجدات القانونية الخاصة بلوائح الجهاز “المالية – الموارد البشرية – المخازن والمشتريات – الجزاءات”.
وأكد وزير النقل الأهمية الكبيرة لتفعيل الجهاز الذى سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى ودراسة مُتطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال وكذلك الاشتراك فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولى.
وأشار الوزير إلى أن الجهاز سيقوم أيضاً بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولى وتنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البرى الداخلى للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلى والدولى وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إصدارها وفقاً للضوابط التى تُحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد فى سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة.
