توسع الاقتصاد الإندونيسى بأضعف وتيرة له منذ 4 سنوات فى العام الماضى، مما يفتح الباب أمام تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة حيث تستعد البلاد لأخذ نصيبها من اندلاع أزمة فيروس “كورونا” الجديد.
وارتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.02% فى العام الماضى وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع توقعات 5.04% فى استطلاع الوكالة للاقتصاديين.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن النمو فى الربع الأخير بنسبة 4.97% كان بمثابة الأبطأ منذ أواخر عام 2016 أى أقل من متوسط التقدير البالغ 5% فى استطلاع الاقتصاديين.
وقال محمد فايز ناجوثا، الخبير الاقتصادى لدى “بنك أوف أمريكا” فى سنغافورة “مازلنا متمسكين برأينا بأن الطلب المحلى كان ضعيفًا، ونحن لا نرى حافزًا كبيرًا فى المدى القريب”، وتوقع ناجوثا، أن يخفض البنك المركزي، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس العام الحالى رغم تراجع سعر الفائدة الرئيسى 4 مرات منذ يوليو الماضى.
وتعهد محافظ البنك الإندونيسى بيرى واريجو، بالحفاظ على موقف مناسب العام الحالى، قائلاً إن التخفيف لن يقتصر على خفض سعر الفائدة.
وصرح سوهاريانتو، رئيس وكالة الإحصاء الحكومية للصحفيين، بأن التصنيع كان تحت الضغط طوال العام الماضى فى وقت تقلصت الصادرات بنسبة 0.39% فى الربع الأخير من العام الماضى و0.87% للعام بأكمله.
وكشفت البيانات تباطأ النمو في الإنفاق الاستهلاكى الذي يشكل 57% من الاقتصاد إلى 4.97% في الربع الأخير، فى حين تباطأ الإنفاق الحكومى إلى 0.48% فى وقت تراجع فيه نمو الاستثمار إلى 4.06%.
وقال إوبين باراكويل، الاقتصادي في بنك “نومورا”، إن النمو ليس ملهمًا، خاصة إذا ما تم مقارنة اندونسيا مع أقرانها فى المنطقة مثل الفلبين، وتتوقع الحكومة نموًا بنسبة 5.3% العام الحالى، وقال المسئولون، إن هناك مخاطر سلبية على التوقعات بسبب أزمة فيروس كورونا الصينى.
