أثار ارتفاع سعر الأراضي الصناعية إلى مستوى 1500 جنيه للمتر فى محافظة البحيرة انتقادات عدد من المستثمرين، واعتبروه غير مناسب لاستراتيجية الدولة بشأن جذب استثمارات محلية وأجنبية لتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة معدل النمو الصناعى.
قال الدكتور أحمد عاشور، معاون محافظ البحيرة لشؤون الاستثمار، إن المحافظة طرحت عددا من أراضي النشاط الصناعي بمنطقة وادي النطرون وحوش عيسي الشهر الماضي، وعلى من يرغب فى الحصول على الأراضي يتقدم لمكتب خدمات المستثمرين بالمحافظة.
وأضاف عاشور لـ”البورصة” أن المحافظة عدلت سعر الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى ليصبح سعر المتر 1500 جنيه ، مقابل 1050 جنيها العام الماضى، كما طرحت كتابًا دوريًا عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة داخل جميع المناطق الصناعية.
وتطرح محافظة البحيرة الأراضى الجديدة بنظام البيع، وتلزم المستثمرين الراغبين فى شرائها بسداد 25% مقدم تعاقد، وسنتان سماحاً يسدد خلالهما المستثمر مقابل حق الانتفاع يعادل 7% من عوائد المشروع سنويا، فيما يسدد باقى الثمن على 4 أقساط بفائدة سنوية 7%.
وأتاحت المحافظة نظاما آخر للسداد يدفع بموجبه المستثمر 25% مقدما أيضا لكن يسدد باقى الثمن على 4 أقساط بنفس الفائدة بدون فترة سماح – وكانت فى السابق مدتها عامين – على أن يستحق القسط الأول من ثمن الأرض فى نهاية السنة الأولى بعد سداد المقدم.
وبالنسبة لأراضى المنطقة الصناعية بوادى النطرون تضاف نسبة تميز للقطع المميزة (3-10) جنيهات لكل متر مربع، ونسبة البناء لا تزيد على 70% وأقصى ارتفاع 15 مترا للمصانع والورش والمخازن.
وتابع أنه بالنسبة لأراضى المنطقة الصناعية بحوش عيسى يضاف نسبة تميز للأراضى المميزة تتراوح بين 1 و3% من قيمة المتر ونسبة البناء لا تزيد على 70% وأقصى ارتفاع 15 مترا للمبانى الإدارية «5 أدوار» و30 متراً لمبانى المصنع وخطوط الإنتاج.
وقالت دعاء قنديل مدير عام جمعية مستثمري البحيرة، إن زيادة أسعار الأراضى صناعية فى جميع المناطق ليس فى صالح الاستثمار مهما ارتفعت تكاليف أعمال الترفيقات، لذلك فإن توجه المحافظة لرفع أسعار الأراضى أمر طارد للاستثمار.
وأضاف قنديل، أن الحركة الاستثمارية تراجعت على المحافظة خلال العامين الماضين بسبب المغالاة فى الخدمات التي تقدم للمستثمرين، بجانب أسعار الأراضى التي تستنزف مبالغ كبيرة قبل بدء عملية التشغيل والإنتاج.
وطالبت الحكومة بتعميم فكرة طرح الأراضي الصناعية المجانية للمستثمرين كما يحدث فى عدد من مدن الصعيد، مستشهدة بالتدفقات الاستثمارية التي دخلت إلى تلك المحافظات على إثر هذه الأمور التشجيعية والتسهيلات فى الفترة الماضية.
وأشارت قنديل، إلى أن 60% من المشروعات الاستثمارية بالمناطق متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ولا يستطيع أصحابها تحمل مزيدا من الأعباء فى ظل التحديات التى تواجههم وتشمل زيادة أسعار الآلات والمعدات وتكاليف الإنشاءات بجانب الرسوم المعيارية التى يدفعها المستثمرين عند استخراج التراخيص.
وقال عوني المغربل، عضو جمعية مستثمرى البحيرة، إن محافظة البحيرة من المحافظات القائم اقتصادها على النشاط الزراعي ودخولها مجال التصنيع ليس من فترة بعيدة، لذلك فإن الزيادة السعرية الأخيرة فى أسعار الأراضي سيحد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة.
وأضاف المغربل، أن ثمن الأرض يستنزف جزء كبير من الاستثمارات المرصودة للمشروع وهو مايعوق دون إتمامه فى الفترة الزمنية المحددة خاصة إذا كان يصنف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن المشكلة لن تتوقف عند دخول استثمارات جديدة بل ستمتد إلى المصانع القائمة التى تسعى إلى التوسع لترفع طاقتها الإنتاجية.
وقال أحمد النجار رئيس مجلس إدارة شركة الفتوح لإنتاج الأعلاف فى تصريح سابق لـ “البورصة”، إن الشركة أرجأت توسعاتها لصعوبة تدبير ثمن شراء 700 متر مربع بمنطقة حوش عيسى.
وكانت الشركة رصدت نحو 3 ملايين للتوسعات الجديدة لإضافة خطي إنتاج لأعلاف المواشي، لكن صعوبة تدبير ثمن الأرض دفعه إلى إرجاء المشروع لحين تعديل دراسة الجدوى للاقتراض بدلا من اعتمادها على التمول الذاتي سابقًا. وتضم محافظة البحيرة 4 مناطق صناعية موزعة على 4 مدن هي منطقة وادي النطرون، وحوش عيس، والنوبارية، وكفر الدوار.
وتستهدف المحافظة إنشاء مصانع للأخشاب والموبيليا، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، ومصانع للصناعات التكاملية، والأدوات الهندسية، والأعلاف، والأسمدة والبتروكيماويات.
