شددت تركيا القيود المفروضة على الليرة وسط استمرارها فى بذل الجهود لإدارة عملة البلاد حتى لو خفضت أسعار الفائدة من أجل العودة إلى النمو السريع.
وأعلنت هيئة الرقابة المصرفية، عن قيود جديدة تهدف إلى الحد من المضاربات على العملة من قبل التجار الأجانب بعد أن تراجعت الليرة عن 6 دولارات يوم الجمعة الماضى وهى المرة الأولى التى تتجاوز فيها المستوى النفسى منذ مايو الماضى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن الخطوة الأخيرة توسع من الضوابط التى فرضت لأول مرة خلال أزمة العملة التى ضربت البلاد فى أغسطس 2018.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن فرض القيود يقلل من حجم مقايضات العملة وغيرها من المعاملات المماثلة بين البنوك التركية والأطراف المقابلة الأجنبية من 25% من رأس المال التنظيمى للبنك إلى 10%.
واتبعت السلطات التركية نهجاً تداخلياً متزايداً لإدارة العملة منذ عام 2018، عندما تولى الرئيس رجب طيب أردوغان، قيادة نظام حكم جديد قوى وتعهد بأداء دور أكثر نشاطًا فى الإدارة الاقتصادية للبلاد.
وأشرف أردوغان، وهو خصم قوى لأسعار الفائدة المرتفعة على فترة من التسهيلات النقدية منذ يوليو الماضى على الرغم من أن التضخم المتسارع خلق معدل عائد حقيقى سلبى للمستثمرين.
ومع ذلك، يحرص الرئيس التركى على الحفاظ على الاستقرار فى العملة والذى يعتبر بالنسبة للعديد من الأتراك بمثابة وكيل للصحة الاقتصادية الأوسع للبلاد، كما أنه مهم بالنسبة لقطاع الشركات الذى يتم تحميله بدين بالعملات الأجنبية.
وفى محاولة للحفاظ على استقرار الليرة، أعلن المنظمون عن خطوات تهدف إلى كبح البيع على المكشوف من قبل المستثمرين الأجانب، ودفعت هذه التدخلات وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى وصف نظام سعر الصرف فى البلاد بأنه “تعويم مُدار” فى تقرير نُشر مطلع الشهر الحالى.
وعلى الرغم من أن هذه التدخلات حققت بعض النجاح من خلال جعلها من الصعب للغاية على صناديق التحوط المراهنة على الليرة، إلا أنها منعت المستثمرين من الاحتفاظ بالأصول التركية.
وأظهرت البيانات الصادرة فى نهاية يناير، أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر من 3.3 مليار دولار من السندات التركية فى الأشهر الـ 12 الماضية، مما رفع حصتهم فى سوق ديون العملة المحلية إلى مستوى قياسى منخفض بلغ 11%.
وفى خطوة أخرى، فرضت تركيا قيوداً جديدة على الرسوم التى يمكن أن تفرضها البنوك وهى خطوة تؤكد انتقادات وزير المالية بيرات البيرك، بأن بعض البنوك الخاصة كانت تركز بشكل مفرط على الربح ولم تفعل ما يكفى لدعم الاقتصاد.
